ألغت المحكمة الإدارية بدمياط قرار محمد ابراهيم وزير الداخلية بنقل أحد ضباط الشرطة من وحدة المباحث إلى ضابط نظام بمديرية الأمن بدمياط, استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات. وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار أشرف الحسنين عسل و المستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خطر وأمانة سر أحمد تقصيره, في حيثيات حكمها أن نقل ضباط الشرطة لا يكون إلا لصالح العمل وووفقا لمقتضيات الصالح العام, ولا يعد جزاء مقنعا يلاحق ضابط الشرطة ويتم وقت حركة تنقلات ضباط الشرطة وفقا للمعايير المقررة قانونا.