نقل الضباط لحاجة العمل والصالح العام

ألغت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار أشرف الحسنين عسل و المستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خطر وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره قرار وزير الداخلية بنقل أحد ضباط الشرطة من وحدة المباحث إلى ضابط نظام بمديرية الأمن بدمياط استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقل ضباط الشرطة لا يكون إلا لصالح العمل وووفقا لمقتضيات الصالح العام ولا يعد جزاء مقنعا يلاحق ضابط الشرطة ويتم وقت حركة تنقلات ضباط الشرطة وفقا للمعايير المقررة قانونا.