بالتزامن مع انتخاباتهما.. نقابة المهندسين في مأزق و"الأطباء" تفصل بين أعضائها

هل يختلق بعض أعضاء نقابة المهندسين أزمات لعرقلة المجلس الحالي، بالتزامن مع انتخابات النقابة على مقعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب يوم الجمعة 23 فبراير المقبل؟، هذا السؤال الذي أثار الساحة الانتخابية، بعدما ظهرت مشكلة مشروع مستشفى بدر المسئول من نقابة المهندسين.
مشروع بناء مستشفى التابع لنقابة المهندسين بمدينة بدر، أحدث بلبلة بين المهندس خالد العطار، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين، والمهندس عبدالكريم آدم أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين.
وقد وصف " العطار" المشروع ب"الفنكوش"، مضيفا أن ما أعلنته النقابة عن بدء عمل المستشفى في أكتوبر 2021 لم يعرض على المجلس الأعلى للنقابة.
ولفت العطار، إلى أن نقابة المهندسين لم تستشير نقابة الأطباء، ولم تطرح مناقصة دراسات الجدوى، واهتمت فقط بشراء الأرض، ووضع حجر الأساس والتقاط الصورة.
وقال العطار في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الجدول الزمني لعمل المستشفى لم يعرض على المجلس الأعلى للنقابة، ولم يتم شرح التدفقات المالية المتوقعة لتمويل المشروع.
وأضاف العطار، أنه قد جرت الموافقة على دراسة الجدوى أيضا من شهرين فقط، لكن الغرض هو لأهداف انتخابية، وتحياتي للأعراف النقابية.
وأضاف العطار، أنه في بداية الفكرة كان من المعترضين على المشروع لأسباب كثيرة، واقترحت البديل الذي رأى أنه الأنسب، والأكثر واقعية من وجهة نظره، وهو إنشاء سلسلة معامل تحاليل ومراكز أشعة في محافظات مصر، وهو أمر مربح وأقل تعقيدا من إدارة مستشفى، وسوف يفيد صندوق المعاشات، متابعا: "لكن كان المطلوب مشروعا شعبوياً إعلاميا انتخابيا وليس مشروعا واقعيا".
وأفاد العطار، أن المستشفى كان في البداية للمهندسين فقط و به 350 سريرا وكان مستشفى "تخصصيا" ويتكلف نحو 400 مليون جنيه، وجاءت جامعتان لتمويل نسبة من المشروع مع اعتبار المشروع مستشفى جامعيا لطلبة الجامعتين، وتم رفض الاقتراح حتى لا يصبح المهندسون فئران تجارب.
وتابع، مع مرور الوقت ومع اختلاف سعر صرف الدولار، تم تقليل المشروع ليصبح 120 سريرا وينخفض التمويل إلى 350 مليونا، وظهر بوضوح أن النقابة بأعضائها ومواردها لن تتمكن من تغطية المشروع.
ومن جانبه، رد أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، المهندس عبدالكريم آدم، على تلك التصريحات، مؤكداً أنها غير صحيحة؛ لأن
الجدول الزمني لإنشاء المستشفى تم عرضه على الجمعية العمومية للمستشفى والمكونة من أعضاء بالمجلس الأعلى والنقابات الفرعية.
وأكمل آدم، أنه منذ البداية معروف أن هذه المستشفى ستقوم على التبرعات وكانت عبر بنكين، وهناك حملة إعلانية لهذا الغرض.
وأشار آدم، إلى أن النقابة ستطرح المناقصة في يناير الحالي على الشركات المقبولة فنيا، ويتم البت فيها في أبريل المقبل ليتم بدء العمل في مايو المقبل، ومن المفترض أن يستغرق إنشاؤها 18 شهرا منذ بدء العمل.
على صعيد آخر، أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين الحالي، إن لم يقع أي مشكلة تخص مشروع مستشفى بدر الذي ينشأ لعلاج المهندسين وأسرهم في مدينة بدر، على مساحة 16 ألف متر.
وأشار النبراوي، في تصريحات ل "بوابة الوفد"، إلى أنه تم موافقة المجلس الأعلى على إنشاء المستشفى بتكلفة مبدئية مليار جنيه، موضحاً أن النقابة في صدد استخراج تراخيص البناء.
وأفاد النبراوي، أن مجلس النقابة الحالي، تمكن من تسلم أرض المشروع يوم 17 فبراير 2016 بمركز مدينة بدر، الذي يبعد عن طريق "القاهرة – السويس" مسافة 4 كيلو مترات، على مساحة 3.84 فدادين.
وأوضح النبراوي، أن المستشفى ستبنى على 4 مراحل، حيث شكلت "المهندسين" لجنة فنية لتحديد احتياجاتها من حيث عدد الأسرة والإمكانيات المطلوبة، مشيراً إلى أن المستشفى ستكون قائمة على المساهمات من الشعب المصري ومن بينهم المهندسين.
وكان نقيب المهندسين، طلب من وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على جمع تبرعات لإنشاء مستشفى لعلاج المهندسين وأسرهم في مدينة بدر، على مساحة 3.9 فدان، لعدم وجود موارد مالية كافية لتغطية تكلفة البناء، والتي تصل تكلفة المرحلة الأولى منها ما يقرب من 350 مليون جنيه.
وبدوره أكد دكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن نقابة المهندسين لم تخطر "الأطباء" بإنشاء مستشفى بدر التي أعلنت عنها "المهندسين".
وأشار الطاهر، في تصريحات ل "بوابة الوفد"، إلى أن نقابة الأطباء ليست جهة مختصة بإصدار التصريحات لإنشاء المستشفيات، لكن بعد تمام البناء يتم إخطار النقابة لتسجيل المستشفى وترخيصها لمعرفة هل هي مناسبة للمواصفات.
وعن الجهة المختصة لإنشاء الأبنية، أوضح الطاهر، أن الحي والمحافظة هم الجهات المختصة بإصدار التراخيص، مؤكداً لا يوجد أي مشاكل مع نقابة المهندسين بسبب أي شيء.