14 طلب إحاطة بمحلية النواب الأسبوع .. وأزمة المواقف فى المقدمة

كتب - محمود فايد:
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الإسبوع المقبل، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، وذلك بعد ما تبين للجنة من خلال البيان الصادر من وزارة المالية بالإيرادات والمصروفات والمقدم لها بمعرفة وزارة التنمية المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 25/10/2017، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني في ذات الشأن.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن حرمان- قرية كفر الجرارية- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية، من جميع المرافق والخدمات العامة، ومدرجة ضمن القرى الأكثر فقراً.، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تشغيل كوبريين أعلى ترعة الإسماعلية بمنطقتي مسطرد وأبو زعبل- محافظة القليوبية- مما قد يعوق حركه الملاحة النهرية لعدم تأهيلهم للفتح والغلق، علماً بأن الشركة المصرية لتكرير البترول تبرعت بالكوبريين لصالح محافظة القليوبية وصدر قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم (2262) لسنة 2016 بقبول التبرع، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن إنشاء كوبري مشاة بين قريتي السنانية والسودانية مركز دمياط أعلى السكة الحديد وذلك للحفاظ على أرواح الأهالي من خطر عبور سكة القطار.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصي، بشأن وجود مقلب قمامة جنوب المنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة شمال قرية الرياض تسبب في تدمير الزراعات الكثيفة في المنطقة رغم تكرار مطالبات أهالي المنطقة بنقل هذا المقلب ووعود المسئولين بنقله وإنشاء مصنع لتدوير القمامة دون تنفيذ.
ويوم الخميس تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب تامر عبدالقادر، بشأن سرعة إصدار قرار الفصل الإداري لقرية الشيخ والى بالداخلة - محافظة الوادي الجديد لتصبح وحدة محلية مستقلة عن مجلس قروي المعصرة، علماً بأنها حصلت على كافة الموافقات قبل ثورة يناير خاصة أنه صدرت قرارات بإنشاء وحدات محلية لقرى أخرى أصغر منها، وذلك في ظل اهتمام الدستور والقيادة السياسية
بالمناطق الحدودية، وعدم تحديد حد أدنى لسعر كيلو البلح للعام الحالي من قبل محافظ الوادي الجديد بالرغم من قراراه بفرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج من المحافظة، الأمر الذي أضر بالفلاح وعرضه لخسارة كبيرة واستفاد منه التجار وأصحاب المصانع فضلاً عن أنه عرض المحافظة إلى خسارة تقدر بملايين الجنيهات، قرار محافظ الوادي الجديد بتخصيص عشرة آلاف فدان لكل محافظة من محافظات الدقهلية وسوهاج ودمياط في الوقت الذي يعاني فيه شباب الوادي الجديد من عدم توافر أراض أو فرص عمل، وتقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد بمحافظة الوادي الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضي الزراعية أو أراضى البناء الأمر الذى يتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جمال آدم، بشأن عدم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الإستراتيجي للعديد من المدن والقرى بمحافظة الوادي الجديد مما أدى إلى توقف جميع مشروعات التنمية وتراخيص البناء الخاصة بالمواطنين،بشأن تضرر المواطنين بمركز ومدينة الخارجة وخاصة تقسيمات الجمعيات في أحياء (السلام والنور.. وغيرها) من قيام الوحدة المحلية بتحصيل الغرامات المقررة بمعرفة اللجنة غير المتخصصة التي شكلتها الوحدة المحلية لحصر الوحدات السكانية المنزرع بها نخيل وأشجار وتقدير استهلاك مياه الشرب في زراعتها،و رفع مكافأة جذب العمالة لأبناء محافظة الوادي الجديد من 50 % إلى 250 % من الأساسي أسوة بباقي المحافظات الحدودية، على أن يتم الصرف من بند الوفورات المتواجد بموازنات الجهات الإدارية، علماً بأن إجمالي عدد العاملين بالمحافظة (29676).
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة ابتسام أبو رحاب، بشأن زيادة بدل الجذب للعاملين بالوادي الجديد ليصل الي 150%، أسوة بمحافظة مطروح، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظة الوادي الجديد ليصل إلى 200%، أسوة بما تم من زيادة لبدل الجذب للعاملين بمحافظتي شمال سيناء ومطروح.