«قطان»: لا انقطاع لأي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة، مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن النائب العام السعودى، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المشكلة بالأمر الملكى، أصدر بياناً عن أعمال اللجنة، جاء فيه أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين على المعلومات التى أدلى بها الموقوفون لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، كما قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً، وأن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجرى الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
كما قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية
ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم، وأفرجت عن البقية. كما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوى الصلة.
وأشار «قطان» إلى تأكيد البيان على أن الجهات المعنية ستستمر فى مراعاة عدم تأثر أو انقطاع أى أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأى من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية فى تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أى تأثير.
كما أوضح السفير، أن الإجراءات المتبعة فى التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين؛ هما التفاوض والتسوية ثم مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة.