قطان: لا انقطاع لأي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين في قضايا الفساد

كتبت- سحر ضياء الدين:
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) وتاريخ 4 نوفمبر 2017م، كشف في بيان له عن أعمال اللجنة حتى الآن أنه تم استدعاء 320 شخصا حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1439ه الموافق 9 نوفمبر 2017م، بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
وأفاد البيان بأن اللجنة قامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصا، منوها أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، و قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصاً، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وأشار السفير "قطان" إلى تأكيد البيان أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
كما أوضح السفير، أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما: المرحلة الأولى: "التفاوض والتسوية" حيث تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه، فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل
استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه، فإنه يتم في هذه المرحلة مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتابع، يلي ما سبق مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة: وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بمواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد وذلك وفقا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، والبت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
وذكر أن النيابة العامة تقوم بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده.
وأكد بيان النائب العام أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر - الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.