قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على قانون التخطيط الموحد وإحالته إلى مجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرة إلى أن هذا القانون يتوافق أيضا مع مواد قانون الإدارة المحلية حيث يساعد القانونين على التنافسية في المحافظات. وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن القانون الأخير للتخطيط كان منذ عام 1972 حيث كان السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي مختلف تماما عن السياق السياسي والاقتصادي الحالي التي عليه مصر الآن، وكانت الدولة في السابق تسيطر بشكل كامل علي جميع وسائل الإنتاج أما الآن هناك نظام تنافسي واقتصادي يكون القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الإنتاجية وكان من المهم إعادة النظر في القانون وصياغة قانون جديد يتوافق مع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه مصر الآن. وأشارت إلى أن دستور 2014 ينص على التحول إلى اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات إلى كافة المستويات المحلية المختلفة بما فيها مسئوليات التخطيط والموازنة وأعطى دورا أساسيا للتخطيط التشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ضمن إطار رؤية واستراتيجية الدولة وذلك من الأهمية بأن يتوافق مع نص الدستور والتوجه نحو اللامركزية. وأوضحت أن الدولة تبنت منذ 2016 استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تتطلب التنسيق على مستوى الوزارات المختلفة وأعطت وزارة التخطيط المسئولية المباشرة لوضع الخطط السنوية والخطط قصيرة المدى والأخرى طويلة المدى، مشيرة إلى أن منظومة التخطيط على المستوى الدولي شهدت العديد من التطورات والتي تتيح قدرا عاليا من الاستدامة والتنوع والمرونة والانفتاح على المجتمع وتنمية الابتكار. ولفتت إلى أن القانون ينص على تشكيل مجلس أعلى للتخطيط بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بالتخطيط والتنمية، للتوافق مع استراتيجية مصر2030، مشيرة إلى أن هناك مرونة أكثر للمحافظات لوضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات، موضحة أن الخطط متوسطة المدى في المحافظات تستهدف محاسبة المحافظات وإعطاء المحافظ الصلاحيات والمرونة في تنفيذ خططه.
