"الخمائل لضباط الشرطة" في قبضة عصابة من اللصوص

فضيحة في الحي الراقي وبلاغ عاجل لوزير الداخلية

وقوع 4 جرائم سرقة خلال أسبوع واحد.. والرعب يجتاح سكان المدينة!!
المسروقات شملت مبالغ مالية ومجوهرات ومصوغات ذهبية وشاشات تليفزيونيةوخزينة حديدية بكاملها
تحرير 4 محاضر رسمية في قسم شرطة أول 6 أكتوبر ..واللصوص مازالوا طلقاء
عمليات السرقة تمت بنفس الأسلوب تقريبًا.. وعصابة مُنظمة وراء الجرائم غير المسبوقة
مطالبة "الداخلية" بسرعة التدخل للقبض على الجناة ومحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه الكارثة
ناشد سكان مدينة الخمائل لضباط الشرطة بمدينة 6 أكتوبر اللواء مجدي عبدالغفار وزيرالداخلية بسرعة التدخل من أجل إعادة الأمن وحماية المدينة من عصابة اللصوص، حيث تعرضت المدينة لأربع جرائم سرقة خلال أسبوع واحد، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 26 ديسمبر الجاري.
وقد سادت حالة من الرعب والفزع بين جميع سكان الخمائل بمراحلها المختلفة عقب تعرض 4 شقق للسرقة في عمارات 30 و40 و68 بالمرحلة الثانية، وعمارة 35 بالمرحلة الأولى، وقد تمت عمليات السرقة بنفس الأسلوب تقريبًا، حيث حرص اللصوص على عدم ترك بصمات خلفهم، وهو ما يؤكد أن عمليات السرقة لم تكن عشوائية، ولكنها كانت من عصابة منظمة تعرف جيدًا الخريطة الكاملة للمدينة وترصد تحركات السكان من أجل تحديد المكان والوقت المناسب لارتكاب جرائمها، وكل ذلك في ظل غياب وتقصير كامل من جانب جميع المسئولين عن أمن المدينة.
وقام أصحاب الشقق بتحرير محاضر رسمية في قسم أول 6 أكتوبر بجرائم السرقة، ومنها المحضر رقم 11217 جنح قسم أول أكتوبر، وقد شملت مسروقات الشقق الأربع مبالغ مالية وعدد من شاشات التليفزيون، والتي يصل بعضها لنحو 58 بوصة، وكمية من المجوهرات والمصوغات الذهبية، فضلًا عن سرقة خزينة أموال بكاملها.
وتساءل سكان الخمائل: كيف نجح اللصوص في الخروج بمسروقات بهذا العدد والحجم الضخم من أبواب المدينة خلال 4 مرات متتالية، دون أن يكتشفهم أو يتصدى لهم أحد من المسئولين عن أمن المدينة، والتي من المفترض أنها محاطة بعدد من البوابات الأمنية؟! .
وحمّل السكان الأجهزة الأمنية وجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية "صاد" واتحاد شاغلي مدينة الخمائل وجميع القائمين على أمن المدينة المسئولية عن هذه الجرائم، وذلك بسبب عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأمن والممتلكات، وعدم وضع قواعد لتنظيم عملية دخول وخروج العاملين بالشركات العاملة حاليًا بالمدينة، وكذلك اهتراء وتمزق الأسلاك الخاصة بالأسوار الهشة المحيطة بالمدينة، وهو ما ترتب عليه وقوع هذا العدد غير المسبوق من جرائم السرقة وفي وقت قياسي.
وفي محاولة لامتصاص ثورة غضب السكان، أصدر اتحاد شاغلي مدينة الخمائل بيان بعد أول حادثتي سرقة، قال فيه:
"تأسف الإدارة لحدوث حالتى سرقة بالمدينة، وقد سبق أن قمنا بعمل "بوست" لسيادتكم بالإجراءات الاحترازية للحد من هذه الواقعة، وبعض الإرشادات الأمنية، إما بخصوص ماحدث فقد قمنا بالانتقال برفقة السادة مديري الأمن بالمدينة بالانتقال إلى مكان الواقعة وتم إخطار مباحث أكتوبر باتخاذ الإجراءات وحاليًا جارِ البحث عن مرتكبى الواقعة من جانب المباحث من جهة وإدارة الأمن بالمدينة من جهة أخرى، وجارٍ حاليًا مجازاة أفراد الأمن والمشرفين وإعادة منظومة أمن البوابات وأيضًا تركيب كاميرات مراقبة، وإن شاء الله، سيتم ضبط مرتكبى هذه الحوادث فى القريب العاجل"!!.
وبعد تكرر حوادث السرقات، رغم الإجراءات والتعهدات السابقة لاتحاد شاغلي مدينة الخمائل، أصدر الاتحاد بيانًا آخر قال فيه: "السادة الأفاضل سكان مدينة الخمائل ..نظرًا للأحداث الأخيرة التي وقعت بالمدينة من وقائع سرقة تمت جميعها بأسلوب متشابه، وذلك بالرغم من الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا، والتي تضمنت الاستعانة بشركة أمن بمنطقة الهضبة، وهي نفس الشركة التي تؤمن أحد مناطق بالم هيلز والتي تم اختيارها بمعرفة بعض السادة الضباط والسكان المتخصصين في الأمن كنموذج يتم تعميمه في حالة نجاحها، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من تعديل مرتبات أفراد الأمن والمشرفين بالمرحلة الأولى والتنبيه عليهم بتحري اليقظة التامة وكذا تركيب كوالين على أبواب معظم العمارات والتوصية بغلقها إلا أن بعض السكان رفض اتباع ذلك"!!
وقرر الاتحاد الإعلان عن حاجة المدينة لمدير أمن جديد، والاستغناء عن شركة الأمن القائمة بمنطقة الهضبة، والتعاقد مع شركة "تراي ستار" لتركيب كاميرات وغرف مراقبة مركزية وكذا بوابات إلكترونية، مطالبًا السكان بغلق أبواب العمارات والتعاون مع الأمن في حالة دخول العمال والشغالات بترك البطاقات على البوابات، وسرعة الإبلاغ عن أي غريب أو مشتبه فيه لإدارة الأمن!!.
كما قرر الاتحاد أيضًا، "بعد خراب مالطا" إرسال مذكرة إلى جهاز "صاد" للاستفسار عن موعد الانتهاء من استكمال إنشاء السور الذي سبق أن وعد بتنفيذه وغلق الفتحات التي ما زالت موجودة فيه والتي تعتبر ثغرة أمنية كبيرة تسهل دخول وخروج الغرباء والذي بدون استكماله لايمكن لأي جهاز أمني إحكام السيطرة على المناطق المترامية بالمدينة!! .
وفي النهاية، أعرب سكان مدينة الخمايل عن أملهم في التدخل الفوري لوزير الداخلية بإصدار أوامره للأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة ومحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه الجرائم، منعًا لوقوع حوادث سرقة جديدة أو أي جرائم أخرى في مدينة من المفترض أنها تقع داخل "كومبوند" راقٍ وتضم شريحة من صفوة المجتمع من رجال الشرطة والمدنيين؟!.