أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل برسم الصادر الحالى على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذى ينتهى العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017 بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و 1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الالومنيوم و 3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلى نظرًا لأهميتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الاساسية، مشيرًا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الاساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيًا. وأشار قابيل إلى أن هذا القرار جاء بناء على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتى اثبتت فعالية رسم الصادر فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت، لافتا إلى انه تم استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتى أوصت باستمرار فرض رسم الصادر. وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالى فى تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات اوضح الوزير انه ساهم فى استقرار او تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية. ولفت قابيل إلى أن الدراسة قد أشارت إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألومنيوم لتتراوح ما بين 3834 إلى 4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طنًا، واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014، كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالى 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طنًا عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنًا خلال عام 2017 مقابل 2061 طنًا عام 2016، ورصدت الدراسة اسهام رسم الصادر فى تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طنًا مقابل 279 طنًا عام 2016.