كلام فى الإعلام

نصدق مين ؟!

طالعتنا مؤخرا إحدى الفضائيات الخاصة بحلقة جديدة تدخل فى إطار نقد الإعلاميين لبعضهم البعض ، الحلقة كانت قائمة على ما نشرته إحدى الجرائد الأسبوعية حول قيام برنامج تلفزيونى بإحدى الفضائيات بإستضافة أحد الأشخاص وإجراء حوار معه على انه أحد أفراد تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات ، ثم جاءت الجريدة لتلتقى بهذا الرجل ليقول إنه " حرفى وليس حرامى سيارات "
وإنه غرر به وطلب منه أن يقوم بهذا الدور بعد إحضاره من بلده إلى مقر القناة ، وأنه تم تحفيظه ما سوف يقوله ، وبعد إنتهاء الحلقة تم إعطاؤه مبلغا من المال ، ثم جاءت الفضائية الثانية لتفتح الموضوع مرة أخرى مستضيفة الصحفى الذى أعد الموضوع بالجريدة ، والرجل محورالقصة ، ومحاميه ، وشاهدنا وسمعنا حدوته جديدة من نفس الرجل ، وكيف غرر به ، وإنه إضطر أن يقبل ماطلب منه ، ثم أعلن ندمه وأسفه وإعتذاره لمصر كلها ......
إن ماحدث أيا ما كانت حقيقته هو نتاج فوضى الإعلام التى نعيشها فى مصر الآن ، فهذه الواقعة لابد أن تنتهى بإدانة أحد الطرفين ، فإما أن يكون هذا الرجل قد غرر به حقا ، وهنا تكون الفضائية التى إستضافته هى المدانة فعلا ، أو أن يكون الرجل كان على علم مسبق بالموضوع وقبل طوعا إنتحال صفة الحرامى ، وهنا تكون الإدانة للجريدة ، وللفضائية التى كررت وكرست مانشرته الجريدة .
الحقيقة لايهم على الإطلاق أين ستثبت الإدانة ، ولكن المهم هو كيف سيكون عقاب المخطئ فى هذه القضية ، ومن المهم أن نرى عقابا رادعا ، لايشمل هذا المذيع أو الآخر أوهذا الصحفى فحسب ، بل يكون الجزاء واقعا على البرنامج المخطئ بكافة العاملين الفاعلين به مثل رئيس التحرير والمعد والمخرج ، و الأهم هو الجزاء الذى يجب ان يقع على مدير القناة المخطئة ، بل وعلى القناة نفسها ، ولكن كيف يتحقق ذلك ؟
الإدانة القانونية هى مسئولية القضاء ولادخل لنا بها ، ولكن الجزاءات التى ننتظرها هى جزاءات إعلامية ومالية ، ولنستلهم من القوانين الرياضية بعض العقوبات ، بمعنى إننا نتمنى أن نرى عقوبات مثل منع ظهور المذيع المخطئ على أى شاشة تلفزيونية لفترة ما ، وغرامات مالية على المسئولين فى البرنامج وفى القناة مثل مدير القناة ، وعقوبة على القناة نفسها بوقف إشارة البث لفترة زمنية ، و بهذا يكون الجزاء متضمنا العقاب المادى والمعنوى ، وهو ماسيجعل كل قناة تدقق جيدا فيما يقدم على شاشتها ، ولا تسمح بمثل تلك التجاوزات .
لقد شهد الإعلام المصرى منذ سنوات قضية مشابهة ، وهى ما عرفت باسم فتيات الدعارة ، وماأشيع وقتها أن القضية ملفقة من أجهزة أمنية ، أما واقعة اليوم فلا شبهة لتلفيق فيها ، فحتما ستكون هناك إدانة لإحدى الفضائيتين ، ومرة أخرى لايهمنا من ستكون بقدر ما يهمنا كيف ستجازى ..
ولكن من هى الجهة التى لها حق فرض تلك الجزاءات ؟ ذلك هو التساؤل الهام الذى يجب أن نطرحه ، فالجهة المسئوله حاليا هى هيئة الإستثمار ، ولكن ماهو منوط بها هو وقف إشارة البث فى حالة مخالفة شروط التعاقد ، ومع إحترامنا للتعاقد وشروطه ،ومع تقديرنا لهيئة الإستثمار كجهة تعاقد ، فنحن نتحدث أو نتطلع إلى جهة إعلامية يكون لها الحق فى مجازاة المخطئ فى حق المهنة ، وفى حق المشاهد والمجتمع .
نتطلع لجهة يكون لها صلاحية معاقبة تلك الفضائيات و مسئوليها و العاملين به فى حالة التجاوز والخطأ ، ويكون ذلك العقاب وفقا للائحة معلنة ومعروفة لدى الجميع ، أو ما يمكن أن نطلق عليه الكود الأخلاقى للعمل الإعلامى فى الفضائيات ، وتضم هذه الجهة نخبة من الإعلاميين المشهود لهم بالخبرة والسمعة الطيبة ، تسعى للنهوض بأخلاقيات المهنة ، وتصون حق المجتمع من الإستخفاف بعقله ، والإستهانة بكرامته .
وإذا كنا نتطلع إلى هذه الجهة التى تتعامل مع مخرجات هذه الفضائيات من قوالب إعلامية مختلفة ، فهل لنا أن نحلم بهيئة تكون مهمتها إعتماد من يعمل فى الإعلام المرئى ، تنظر فى دراسته ، وتقيس مهاراته ، وتختبر معلوماته ، وتناقش رؤيته ، وبناء على ذلك يتم إعتماده ، وهو مايؤهله بعد إقراره بالإلتزام باللائحة المذكورة بالعمل فى هذا القطاع ...
فهل لنا أن نتطلع ونحلم ، أم أن إعلام الفوضى سيكون حائلا بيننا وبين حلمنا ...
--------
*مستشار إعلامي