كتبت-حنان عثمان طالب وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوي، الليوم الخميس، الشركة القابضة للسياحة بإعداد دراسة عاجلة لتطوير شركة مصر للسياحة جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة، والتى اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017. ومن جانبها استعرضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومشروعات التطوير فى عدد من الفنادق وفروع شركات التجارة التابعة للشركة القابضة، إضافة إلى نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 163 مليون جنيه بمعدل نمو 93% مقارنة بعام 2015/2016، فيما بلغت الإيرادات نحو 242.3 مليون جنيه بانخفاض 4% عن العام المالى 2015/2016. وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد كشفت القوائم المالية تحقيق صافى ربح 509.617 مليون جنيه بزيادة قدرها 83%، وإيرادات نشاط تتجاوز 2 مليار جنيه بنسبة نمو 48% عن العام المالى 2015/2016. وتظهر نتائج الأعمال تحسن أداء 8 شركات من إجمالى 9 شركات تابعة للشركة القابضة يتنوع نشاطها بين السياحة والفنادق والتجارة الداخلية، حيث زادت ربحية 5 شركات، وتحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربح، وقلت خسائر شركتين، بينما قلت ربحية شركة واحدة. كما اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 51.750 مليون جنيه، ووافقت على استمرار مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدته فى 17/2/2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ. وقد طالب الوزير الجمعية العامة، مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد خطة عاجلة لتطوير شركة مصر للسياحة من خلال تحديث فروعها واستغلالها على النحو الأمثل والبدء فى تفعيل الحجز الإلكترونى، وكذلك تشغيل خطوط جديدة للأتوبيسات المملوكة للشركة إلى المناطق السياحة. وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة، وإعداد نظام رقابة وضبط داخلى محكم لمتابعة طرح المناقصات وأعمال التطوير بالشركات. خبر 2 زيادة راسمال القابضة للسياحة الى 2مليار جنيه كتبت-حنان عثمان وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه ليصبح 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 1.596 مليار جنيه بدلًا من 1.150 مليار جنيه.
