بلاغات تتهم «شفيق» ببث أفكار هدامة تسلب شعور المواطنين بالأمان

كتب نجوى عبدالعزيز:
تقدم أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ الى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد أحمد محمد شفيق زكى، وشهرته، الفريق أحمد شفيق يتهمه فيه بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقال البلاغ إن المواطن أحمد شفيق، الذى كان هارباً للاحتماء بدولة الإمارات الشقيقة، بعد أن طالته اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، حيث يعاود الكرة من جديد مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية التى ستجرى 2018، ولكنه هذه المرة محتمياً بدويلة قطر التى تمول الإرهاب وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية، عاقداً صفقته المشبوهة معها، مبيتاً النية لإعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين فى المجتمع المصرى حال فوزه فى الانتخابات، وأضاف البلاغ أن «شفيق» متهم بعدة اتهامات منها التصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية– قناة «الجزيرة»– وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالى والاقتصادى بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلى الذى من شأنه تقليب الرأى العام على النظام والدولة المصرية، واتهام مصر عبر فيديو مصور بعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية، ما من شأنه أن يؤثر فى سمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولى من خلال الإساءة لنظام وإدارة الحكم فى مصر على الصعيد الدولى والإقليمى من خلال قناة «الجزيرة» المملوكة لدولة تدعم الإرهاب وتدعم توتر الشأن الداخلى المصرى لمصلحة تيارات سياسية معادية لمصر والنظام الحاكم واتهام مصر بعدم تطبيق مبادئ العدالة المطلقة وبث أفكار خبيثة وهدامة وسلب الشعور بالأمان لدى المواطن، متهما الدولة بعدم توفير الأمان له على نفسه أو غذائه أو صحته دون سند أو دليل، ما من شأنه أن يؤثر فى الاستقرار السياسى والاجتماعى ويقلب الشعب على الحكومة والنظام وإعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير الدستورية وقبل ميعاد فتح باب الترشح إنما يستهدف اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، من خلال التأثير فى سوق المعاملات المالية بناء على بث هذه الأخبار واتهام الإمارات الشقيقة بتقييد حريته ومنعه من السفر بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية بين مصر والإمارات التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والحريات كأبناء وطن واحد أشقاء وهو ما نفته دولة الإمارات.
وأوضح البلاغ انه بناء على ما تم عرضه فيكون المبلغ ضده ارتكب عدداً من الجرائم طبقا لنص المادة 77 الفقرة «ب» التى تنص على: يعاقب بالإعدام كل من
سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
والفقرة «و» التى تنص على: يعاقب بالحبس كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد الدولة المصرية وتعريضها لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية تكون العقوبة السجن المشدد.
والماده 78 فقرة «أ» التى تنص على: يعاقب بالإعدام كل من
تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وخاصة فى مواجهة الحرب على الارهاب.
والمادة 80 فقرة «د» التى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، والفقرة «و» التى تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته، وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقه وتقديمه لمحاكمة عادلة عن مجموع الجرائم التى ارتكبها خلال بياناته الصحفية المذاعة على قناة «الجزيرة» الإرهابية وحفاظاً على سلامة الوضع الداخلى السياسى والاجتماعى لوطننا الحبيب مصر وعلى العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام قبل وصوله إلى القاهرة يطالبون بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة ووجهوا إليه اتهامات تؤدى إلى توقيع أقصى العقوبات عليه.