النواب يناقش على قانون ذوي الإعاقة

كتبت ماجده صالح:
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة مشروع قانون هو الأول من نوعه خاص بنحو 15 مليون من الأشخاص ذوى الاعاقات المختلفة متضمنا العشرات من المزايا للتعامل مع هذه الفئة ولاول مره.
وأكد النواب ذوى الإعاقة فى البرلمان، أن القانون الجديد تضمن مزايا للمعاقين منها تخفيض 50 % على المواصلات و5 % على الوحدات السكنية و5 % فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5 % على شركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، هذا بالإضافه إلى الجمع بين الراتب والمعاش.
وأعلنت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون انه يسد خللا تشريعيا فيما يخص أكثر من 13% من المجتمع
وقال النائب خالد حنفي، عن ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا مهمشين خلال السنوات الماضية، وكان لا يتم الاهتمام بهم إلا من خلال قرارات وزارية وان مواد القانون اكد التزام مصر بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحول القرارات الوزارية إلى نصوص قانون.
وقال ان هناك نصا خاصا فى القانون يسمح بتمثيل مناسب فى النقابات والإتحادات والأحزاب ، بالإضافه إلى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالحقوق الصحية وخضوعهم لنظام التأمين الصحى، هذا بالإضافة إلى منحهم مكافات رياضية وإعفاءات على السيارات الخاصه بهم من الضرائب والرسوم وإلزام المنشآت بتطبيق الكود الهندسي سواء المنشات العامة أو الخاصة بحيث تكون مهيأة لإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة، أما المنشآت القديمة فتم تحديد مهلة لهم لتوفيق أوضاعهم.
وقالت النائبة مها شعبان عن ذوى الإعاقة أن القانون الجديد يعفى هذه الفئة من الجمارك على السيارات الخاصه بذوى الإعاقة.
وأكدت شعبان انه راعى تعيين ذوى الإعاقة فى شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال ، كما اننا اكدنا على توقيع غرامة وإجراءات قانونية ضد كل من لا يلتزم بتعيين الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للقانون كما نص على إصدار بطاقة الإثبات لكل شخص معاق تجدد كل 7 سنوات مثل بطاقة الرقم القومى، بحيث تتضمن هذه البطاقه معلومات عن الشخص المعاق حتى تتيح له الحصول على مزايا.