النقابات الطبية تهاجم مشروع قانون التأمين الصحي

كتب مختار محروس:
أحدث مشروع قانون التأمين الصحى جدلًا كبيرًا بين عدد من النقابات الطبية من جهة والحكومة من جهة أخرى وشنت النقابات هجومًا حادًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، مطالبين بضرورة الاستماع إلى ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل إقراره، وحتى يلبى حاجة المرضى فى وجود خدمة طبية جيدة.
وأوضحت نقابة الأطباء أن مشروع القانون فرض مساهمات على المريض عند إجراء تحاليل وأشعات، وتساءلت النقابة عن كيفية التصرف حالة عجز المريض عن دفع هذه المساهمة المطلوبة، وما موقف الطبيب فى حالة فشله فى تشخيص حالة المريض دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة?.
كما يفرض مشروع القانون دفع مساهمات عند الحجز بالمستشفى، مما سيعيق تقديم الخدمة للعديد من المرضى الذين يعجزون عن دفع هذه المساهمات.
وأوضحت نقابة الأطباء أن القانون يعتمد على نظام التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة فى تقديم الخدمة، وتساءلت عن مصير المستشفيات التى تخرج من المنظومة بعد ضمها اليها بسبب انخفاض معايير الجودة بها، وأعربت النقابة عن قلقها بشأن مصير المنشآت الطبية الحكومية بعد خروجها من الخدمة وعن العاملين بها.
وأوضحت نقابة الأطباء أن خروج المستشفيات الحكومية من المنظومة يعنى خصخصتها وفرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا على الحكومة، وطالبت النقابة بضرورة بقاء هذه المستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلا، مع ضرورة متابعة الجودة بهذه المستشفيات بصورة دورية منتظمة لضمان سرعة دراسة أسباب أى انخفاض لمعايير الجودة وسرعة علاجها.
كما أشارت المقترحات المقدمة من نقابة الأطباء إلى تجاهل مشروع القانون لتحسين اجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر للعاملين بالمنظومة الصحية.
وانتقدت النقابة عدم وجود تعريف محدد لغير القادرين بمشروع القانون، ووصفته بالتعريف المرسل، مطالبة بأن يكون غير القادر من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
كما تساءلت النقابة عن أسباب عدم ضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية على الرغم من دورها الكبير بالقطاع الصحى، بالإضافة إلى وجود سلبيات فى تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين والرعاية ولجنة التسعير.
وانتقدت النقابة عدم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية للمشروع التى وصفتها بأنها جوهر القانون ودليل جدية إصداره.
من ناحيتها أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هو حلم للمصريين منذ أكثر من 20 عاما.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يشكل تأمينا صحيا اجتماعيا كاملا، ولا يوفر علاجًا كريمًا للمريض ولا ظروف عمل صحية للأطباء.
كما انتقدت نقابة «الصيادلة» تجاهل قانون التأمين الصحى مشروع القانون للصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى وأنه يهدد مصالح الصيادلة.
وعقد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة عدة لقاءات بخصوص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وكلف الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بالنقابة إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحى وخصوصا المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة، ووضع المؤسسات الصيدلانية فى القانون، وأكدت على ضرورة وجود آليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئة، حيث أغفل القانون ذلك، مطالبا بضرورة أن تكون آلية التعاقد بين الصيدليات والهيئة بمشاركة النقابة.
وأضاف الوكيل ان أهم المواد التى عليها جدل كبير هى المادة (23) والتى تتيح للهيئة انشاء صيدليات خاصة بها وهو ما سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصيدليات القائمة.
وقال إن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمى الخدمة من باقى أعضاء الفريق الطبى من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى.
وطالب بضرورة تطبيق الاسم العلمى للدواء، حيث إن ذلك سيوفر على خزينة الدولة مئات الملايين يتم استغلالها فى الإسراع فى تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتى تستغرق حوالى 15 عامًا.