الإداريون يهددون بالإضراب وجمع توقيعات لتعيين رئيس جديد..

غليان بالجهاز المركزى للمحاسبات إنذار على يد محضر لعدم إبراء ذمة "ونيس"

حالة من الغليان تسيطر علي أروقة الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب ما أسماه العاملون بالجهاز الرقابي العريق بالمؤامرة التى تهدف إلي تكميم أفواههم واستمرار تولي الفلول المناصب القيادية والتنفيذية بالجهاز.
وكشف عدد من المصادر النقاب عن المؤامرة بحسب قولهم إلي اجتماع سيعقد بعد غد الاثنين بين عدد من أقدم رؤساء القطاعات بكل إدارة مركزية بالجهاز والذي لا يتعدى عددهم 200 مسئول لجمع توقيعات لترشيح ليلي غنيم مدير ادارة الخطة الحالية بالجهاز لتتولي منصب رئيس الجهاز لتخلف المحاسبة منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز بالإنابة التى ستترك عملها في 12 مارس المقبل .
المصادر كشفت عن أن محمد ونيس الذي أجبر علي ترك عمله مستشار رئيس الجهاز قبل يومين هو المدبر الأول للمؤامرة حتى يتم التغطية علي تجاوزاته المالية والإدارية خاصة في صندوق الخدمات الطبية والرعاية الصحية التابع للجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما أغضب العاملين بالجهاز فقاموا من جهتهم بجمع اكثر من 2500 توقيع لإرسالهم للمجلس العسكرى للمطالبة بتعيين حسن صبري عضو مكتب الجهاز وأقدم وكيل جهاز مكتب حاليا بمنصب رئيس الجهاز .
صبري الذي تمت الإطاحة به قبل ايام لرفضه اعتماد ميزانية 30 يونيو 2011 في صندوق الخدمات الطبية والرعاية الصحية الذي يرأس مجلس إدارته "ونيس" لكشفه فساد مالي بحوالي 42 مليون جنيه وقام بعرض مذكرة بها كافة المخالفات المالية والإدارية للعرض علي رئيسة الجهاز وقام بتشكيل لجنة لإعادة جرد الصندوق, إلا أن قرار "صبري" لم يسايرهوى كلا من "ونيس" ومنيرة رئيسة الجهاز بالإنابة التى أصدرت قرارها بتشكيل لجنة أخرى من الجهاز تتولي أمره وتقوم بجرده وقامت بتعيين عدد من اعضاء الجهاز الذي تدور حولهم الشبهات والمعروفين بولائهم لونيس مثل عضو الجهاز المحاسب نادر نقولا ليتولي منصب رئاسة الجهاز والمحاسب "نسيم محروس" مدير مراقبة الحسابات بالنقل الجوى منذ اكثر من 15 عاما.
المذكرة التى تجاهلتها رئيسة الجهاز استند عليها كل من فتحى ابراهيم عطية رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز ونعمان زعيتر المدير الإداري بالجهاز وعضو اللجنة النقابية بالجهاز ايضا بالتوجه الي المحامى العام لنيابات الاموال العامة للتقدم ببلاغ حمل رقم 385 ضد رئيسة الجهاز بالإنابة والمحاسب محمد ونيس بصفته رئيس مجلس ادارة صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز للمطالبة بالتحقيق في المخالفات المالية والاإدارية التى جاءت بمذكرة "صبري" ومنها وجود عجز بميزانية الجهاز خلال 8 اشهر 31 مليون جنيه بالاضافة الي ان المساعدات المالية قفزت الي حوالي 2 مليون جنيه دون تحديد اسماء الذين تقاضوا تلك المساعدات .
مقدما البلاغ طالبوا ايضا بمنع محمد ونيس من السفر وكذلك بالتحفظ علي اموال الصندوق .
لم يكتف كل من مقدمى البلاغ بذلك الإجراء إنما قاما بإرسال انذار علي يد محضر لمطالبة منيرة عبد الهادى رئيسة الجهاز بعدم اصدار شهادة إبراء الذمة المالية لونيس وعدم إخلاء مسئوليته او اي من اعضاء مجلس ادارة الصندوق, وحمل الانذار رقم 9336 رئيسة الجهاز مسئولية ابراء ذمة ونيس قبل إنهاء التحقيقات معه .
لم تتوقف حالة الغليان عند حدود الفساد المالي والادارى والبلاغات التى تحقق فيها النيابة بهذا الشأن بل امتدت النار لتطال الاداريين العاملين بالجهاز بعد اصرار رئيسة الجهاز علي تجاهل الاداريين من المشاركة في المناقشات الدائرة بشأن تعديل قانون الجهاز .
الإداريون يبلغ عددهم حوالي 6 آلاف موظف بالجهاز كيف يتم تهميشهم هم لم يطالبوا بزيادة الأجور أو أي مطالب فئوية أخرى إنما تمثلت مطالبهم في ضرورة ان يمثلهم عضوان فقط باللجنة المكلفة بتعديل القانون لعدم وجود ممثل لهم .
تجاهل الادارة الفنية للجهاز بالعاملين جعلت عددا منهم الإعلان عن اضراب عن العمل والاعتصام بمقر الجهاز لحين تنفيذ مطالبهم .