الزند للمشير:الإعفاء أفضل من تلطيخ القضاء

طالب رئيس نادي القضاه المستشارأحمد الزند مجلس القضاء الأعلى- ممثلاً في المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس- أن يقوم بطرح تحقيق شفاف ونزيه ومحايد علي الرأي العام بشأن الافراج عن الامريكيين بقضية التمويل الاجنبى ومغادرتهم القاهرة، قائلا إنه كان من الممكن الإنتظار للفصل في القضية، ويقوم السيد المشير- بإعتباره رئيس الجمهورية- بالإعفاء أو المقايضة بعيداً عن تلطيخ القضاء بهذا العار.
ووصف الزند ماحدث بأنه وصمة عار لم تمحي من جبين كل من شارك فيها، ومؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون لان أصابع الاتهام تصوب نحوهم.
واستعجب الزند من هؤلاء المتهمين- الذين أخلي سبيلهم ولم يمثلوا أمام القضاء- لعبثهم بسيادة القانون المصري وسيادة القانون التي يتشدقون به في بلادهم، مشيراً الى أنهم إختبؤا كالجرزان داخل السفارة الأمريكية.
ووصف الزند السفارة الأمريكية بأنها أصبحت ملازا لكل من يحمل شر لمصر والإضرار بها وبشعبها.بحسب موقع "أخبار مصر".
وأوضح الزند أن دائرة من دوائر إستئناف القاهرة عرض عليها أمر المتهمين الأمريكيين الذين لم يمثلوا أمامها لتخلي سبيلهم، متسائلاً تخلي سبيل مَنْ؟ وأضاف "تخلي سبيل متهم موجود بالمحكمة، أما إذا كان المتهم غائباً فاراً هاربا مختبئاً.. فما معني إخلاء سبيله؟! (إخلاء السبيل لا يكون إلا لمتهم مقيد الحرية وفي يد المحكمة)، أما هؤلاء لم يكونوا في يد المحكمة ولم يكونوا مقيدي الحرية".
وأكد رئيس نادي القضاه أنه لن يرضي بمزلة المصريين حتي لو ترك القضاء، مشيراً الي الطائرة التي كانت تحملهم ويقولون إنها فتشت تفتيشاً دقيقاً، متسائلاً لماذا اذا كان في الأمر خير فلماذا لم يُعلن علي الرأي العام ولماذا الإصرار علي أن القضاء جزء من ما حدث.
بدوره، قال الدكتور بشير عبد الفتاح- مدير تحرير مجلة الديمقراطية (الصادرة عن مؤسسة الأهرام) والباحث السياسي المعروف- إن هناك إرتباكاً قضائياً وتخبطاً أمنياً - وسياسياً في إدارة الأزمة المصرية الأمريكية.
وأضاف د. بشير- في لقاء مع الإعلامي مصطفي بكري أمس الخميس في برنامج منتهي الصراحة- أن الإجراءات القانونية القضائية من قِبَل المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيال منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج وتصعيد الموقف وإصدار قرارات قضائية لمهاجمتها لا يبدوا منطقيا علي الإطلاق.
وأشار د. بشير أن تصرف المستشار عبد المعز إبراهيم لم يكن من تلقاء نفسه حينما إتصل بالدائرة المعنية بالنظر في القضية، وطلب منها إنهاء قرار الحظر فيما يتعلق بالأمريكيين ال16.
وأضاف الباحث السياسي أن إحالة القضية الي دائرة قضائية ليست معنية بهذا الأمر بمعنى أنه قيل أن المسألة في عين شمس وكان يجب أن تبحث في دائرة قصر النيل أو ما إلي ذلك.
وطالب عبدالفتاح المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمشير، والمستشار عبد المعز إبراهيم بكشف الستار عن ملابسات هذا الحادث وألا يُترك الشعب المصري "يضرب أخماس في أسداس، ولا يدري من هو المحرك الحقيقي".