البرلمان يمهل "الإسكان والصناعة" أسبوعا للرد على قانون المناقصات

كتب - ناصر فياض:
أمهل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة، أسبوعا لتقديم مذكرة مكتوبة بملاحظاتهما وتعديلاتهما المقترحة على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد.
وأكد عيسى على ضرورة أن تتضمن الملاحظات مبررات للتعديلات المقترحة، قائلا "مبرر التعديل أهم من التعديل، وبالأخص فيما يخص وزارة الإسكان فهي من أهم الوزارات المعنية بهذا القانون إن لم تكن الأهم".
وكانت اللجنة قد واصلت اجتماعاتها لمناقشة مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمُحال إلى مجلس النواب، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية.
من جانبه قال محمد عصام الدين رمضان، وكيل أول وزارة بوزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان شاركت فى اجتماعات إعداد مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بوزارة المالية فى أوائل عام 2016، موضحا أن وزارة الإسكان أبدت كثير من الملاحظات على التعديلات وانقطعت الاتصالات منذ وقتها، إلى أن جاءت الدعوة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة القانون بالبرلمان.
وأوضح عصام الدين أنه أكد فى تلك الاجتماعات على حق المقاول فى التوقيت الذى كان يتحدث فيه الجميع عن حق الدولة، مشيرا إلى أنه حصل على مشروع القانون اليوم من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفا: "وهناك أمور جوهرية تحتاج إعادة نظر منها مقاول الباطن وإلزام الجهة الإدارية بالاستلام خلال مدة زمنية مُلزمة، فهناك منشآت تم إنشاءها والعمل بها دون استلام".
وفي سياق متصل قال المستشار محمد
مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة وممثل وزارة التجارة والصناعة باجتماع لجنة الخطة بالبرلمان، إن: "التعديلات التى تم إدخالها على القانون مناسبة للأوضاع الحالية، كما أنها تعمل على تشجيع المنتج المصرى وتشجيع الاستثمار الداخلي".
وأوضح مصطفى أنه لا يوجد تعليقات من جانب وزارة التجارة والصناعة على مشروع القانون فى الوقت الحالي.
ومن ناحيته أشار خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، إلى أنه تم الأخذ بمقترحات وزارة الإسكان على مروع القانون، موضحا أن المادة 40 مستحدثة تتعامل مع توقيتات استلام الجهات الإدارية للأعمال من المقاول والإجراءات المتبعة فى حالة التعنت من جانب الجهة الإدارية، وأن الجزئية الأخرى الخاصة بمقاولى الباطن تضمنتها المادة 85 من مشروع القانون.
ووجه عيسى نداءً لوزارة المالية لمشاركة البرلمان ممثلا فى لجنة الخطة والموازنة فى إصلاح التشوهات الموجودة فى القانون القائم، قائلا: "أوجه نداء لوزارة المالية لدخول التاريخ معنا، إحنا بنصلح جزء من البلد بهذا القانون".
ومن ناحيته أوضح خالد عبد المولى، مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، أن القانون بصياغته الحالية يُلزم الجهات بالالتزام بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصرى، مؤكدا أن ما ينقصه هو التطبيق السليم فقط.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض المقاولين بشأن مشروع القانون ولائحته التنفيذية، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية مع الحكومة قبل إصدارها فى وجود المقاولين أنفسهم.