تزايد المعارضة لوضع مسلمى امريكا تحت الرقابة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وسياسي امريكي بارز سلطات نيويورك بالتحقيق في لجوء شرطة مدينة نيويورك إلى انتهاك الحريات الدينية أثناء مراقبتها لمسلمي المدينة، حيث أعلن النائب العام لولاية نيويورك في 24 فبراير 2012 أنه لن يحقق في مراقبة الشرطة لأحياء المسلمين بسبب "معوقات قانونية وتحقيقية" لم يعلنها.
وطالب كوري بوكر عمدة مدينة نيوآرك، المجاورة لنيويورك، بفتح تحقيق مستقل في برنامج المراقبة، وقال: "علينا أن ننتبه أثناء حماية مواطنينا من الجريمة والإرهاب، لكن أن نضع قطاعات كبيرة من مجتمعات دينية تحت المراقبة دون سبب مشروع أو استفزاز من جانبهم، فهذا تجاوز للحدود".
وقال إن قسم شرطة نيويورك قال لقسم شرطته إنه سيدخل مدينة نيوآرك في إطار تحقيق إرهابي قائم، لكن لم يذكر أن التحقيق "تحقيق معمم على أفراد كثيرين لا يستند لما هو أكثر من انتمائهم الديني".
فيما قالت أليسون باركر مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "على المسؤولين ومسؤولي إنفاذ القانون واجب حماية جميع المواطنين بغض النظر عن الدين".
وتابعت في بيان لها: "كان على مسؤولي مدينة نيويورك أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن بناء الثقة مع مجتمعات الأقليات، وليس تقويضها، هو أفضل حل لضمان سلامة المدينة. إجراء تحقيق كامل وشفاف في برنامج المراقبة هو خطوة هامة على مسار استعادة هذه الثقة".
وكان تقرير من قسم شرطة مدينة نيويورك، قوامه 60 صفحة، قد تم تسريبه للصحفيين يعرض تفصيلاً لعملية مراقبة للمسلمين في مناطق لونغ أيلاند ونيوآرك في نيوجيرسي، قام ضباط شرطة في ثياب مدنية من الوحدة السكانية باختراق وتصوير عشرات المناطق التي ذكروا أنها "مواطن قلق"، منها مساجد ومنظمات طلابية إسلامية، وشركات يملكها ويرتادها مسلمون. وباستخدام هذه المعلومات، أعد قسم الشرطة قاعدة بيانات تُظهر أين يعيش المسلمون وأين يصلون ومن أين يبتاعون البقالة، وما هي مقاهي الإنترنت التي يستخدمونها. وأقر التقرير بأن جهود جمع المعلومات والتحريات تجاوزت اختصاص القسم، ولم يذكر التقرير أية أدلة على وجود أنشطة إرهابية أو أنشطة إجرامية أخرى استدعت بدء هذه العملية.
وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان وصلت لوكالة انباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه : "شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان".