شن الائتلاف العام للسياحيين هجوماً عنيفاً على وزير السياحة منير فخرى عبد النور وطالب بإقالته، اعتراضاً على إدارته لقطاع السياحة والقرارات الخاطئة التى اتخذها وكان آخرها تطبيق نظام القرعة على تأشيرات الحج السياحي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "القطاع السياحي وتحديات الواقع" وشارك فيه مختلف القوى والتنظيمات المعنية بالسياحة. حمل أصحاب الشركات وزير السياحة مسئولية ما آل إلية قطاع السياحة من تراجع، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية وعرض الأمر على مجلس الشعب والمجلس العسكرى والدخول فى اعتصام مفتوح إذا تمسك الوزير بتطبيق نظام القرعة على تأشيرات الحج . وأكدوا أن لديهم القدرة على وضع خطط تساعد فى نهوض السياحة خلال السنوات القادمة ورفع العائد السنوي لها ليصل الى 50 مليار جنيه. أشار نقيب السياحيين باسم حلقة إلى أن تدخل وزير السياحة في توزيع تأشيرات الحج يؤثر سلبا على جميع الشركات، موضحاً أن النظام القائم يقسم حصة مصر من تأشيرات الحج البالغ عددها 80 ألف تأشيرة إلى 30 ألف تأشيرة لشركات السياحة، و30 ألف لحج القرعة عن طريق وزارة الداخلية، و20 ألف تأشيرة عن طريق وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. وقال أحمد شمس عضو غرفة شركات السياحة إن الغرفة تقدمت الأسبوع الماضى باقتراح للوزارة يتعلق بتقسيم التأشيرات يوفر للحكومة وشركات السياحة الدينية نحو 150 مليون جنيه من خلال برامج جديدة للشريحة الاقتصادية للحجاج المصريين. وقال إن نظام القرعة الجديد يتضمن تخصيص نحو 35 تأشيرة حج للشريحة (أ) من الشركات التي مضى على تأسيسها بين 10 إلى 15 عاما، و22 تأشيرة للشريحة (ب) للشركات العاملة منذ 10 سنوات، و 14 تأشيرة للشريحة (ج) للشركات العاملة منذ 8 سنوات، وأخيرا 4 تأشيرات للشريحة (د) للشركات الجديدة.