اليمن يستعد لمؤتمر الأصدقاء بالرياض

بدأت اليمن اتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لمؤتمر أصدقاء اليمن المزمع عقده بالعاصمة السعودية الرياض أواخر شهر مارس أو أول أبريل المقبلين بشكل مبدئي، وهو ما يتطلب من اليمنيين إعادة تحديد أولويات خطتهم قبل لقاء الدول والجهات المانحة.
وتأتي هذه الاستعداد بالتزامن مع الدراسة التى تجريها دول الخليج العربية لتخصيص خمسة مليارات دولار أمريكية كوديعة البنك المركزى اليمنى، لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة باليمن.
وذكرت "قناة اليمن اليوم" الفضائية في تقرير لها اليوم إن الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي استعرض خلال لقائه مع الدكتورعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء إمكانية دعم العملة اليمنية بوديعة بنكية قدرها خمسة مليارات دولار تودع في البنك المركزي اليمني لتعزيز الريال اليمني.
وقالت إنه تم عرض فكرة إيداع هذا المبلغ كوديعة مستردة لدى البنك المركزي اليمني ، وأن يتم الاتفاق بشأن طبيعتها وضماناتها للحيلولة دون تدهور العملة اليمنية وإمكانية تحريك جزء من الاحتياطي عند الحاجة"، وأشارت إلي الزياني أكد خلال اللقاء الذي عقد أمس أنه سيتم حشد وتسريع برمجة المساعدات التنموية بصورة أسرع، خصوصا في المبالغ التي قد خصصت لذلك من قبل والتي تزيد على 3 مليارات دولار.
كانت دول الخليج والدول أصدقاء اليمن قد اجتمعوا في الرياض مؤخرا وتم الاتفاق على عدد من القضايا منها دعم الاقتصاد اليمنى بصورة عاجلة لتمكين الحكومة من معالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في الخدمات، وكيفية إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني بما يتيح زيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وتتطلب المرحلة المقبلة باليمن، أن تتعاون الدول والجهات المانحة في القضايا العاجلة ، في إطار خطة قصيرة المدى ، وأخري طويلة المدى، خاصة أن هناك 7.3 مليار دولار لا زالت مجمدة منذ اجتماع لندن عام 2006 ضمن ما التزم به المانحون .
ومن المفترض أن يتم توجيه هذه المبلغ بصورة مستعجلة إلى المشاريع ودعم الحكومة حتى تخفف من الأعباء ، بما يؤدي إي إيجاد نوع من الحراك الاقتصادي في اليمن وخلق فرص العمل للشباب.
يذكر أن اليمن بدأت مرحلة انتقالية يوم 22 فبراير الجاري بانتخاب الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي ،، وتستمر هذه المرحلة سنتين يتم خلالها إجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحدا من مكونات المجتمع اليمني بكل أطيافه وألوانه، بالإضافة إلى إعادة بناء المؤسسات التي تعرضت للأضرار جراء الأزمة السياسية التي اندلعت مطلع العام الماضي 2011. كما سيتم خلال هذه المرحلة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية بعيدا عن الولاءات الشخصية أو القبلية أو الجهوية.