ضياع 30 مليونا علي هياكل خرسانية في المستشفي العام بدمياط

رغم إنفاق 30 مليون جنيه لإنشاء المستشفي العام بدمياط، إلا أن المباني لم تكتمل مما أدي الي تنقل أهالي المحافظة بين ثلاثة مستشفيات أخري لم توفر الخدمة للمرضي مما تسبب في تصاعد الأزمة بكامل طاقتها منذ عام 2002،
بينما توقف استكمال المرحلة الثانية من خطة الإحلال والتجديد التي صدر لها قرار علي مرحلتين.
المرحلة الأولي انتهت عام 1999 بتكلفة 28 مليون جنيه يليها المرحلة الثانية التي صدر لها أمرإسناد عام 2003 بتكلفة 60 مليونا، تسلمت الشركة المنفذة الموقع في 21 يوليو 2004 بعد إزالة المبني القديم، فأنهت أعمال الأساسات لمبني الخدمة ومبني العيادات الخارجية البالغ مساحتها 700 متر مربع وحصلت علي مليوني جنيه منها 500 ألف جنيه ضمن خطة 2004/2005 ومليون ونصف المليون في خطة 2005/2006، ثم توقف العمل بعد تسعة أشهر تحديدا في ابريل 2005 لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكماله حتي الآن، رغم أن تلك المرحلة تمثل أملا كبيرا لأهالي دميط بعدما لمس المواطنون مدي تطور الخدمات العلاجية عقب الانتهاء من المرحلة الأولي، فكانوا يأملون في استكمال المرحلة الثانية علي نفس المستوي،إلا أن الأمل بدأ يتبخر عاما بعد آخر، لتأخر استكمال أقسام المستشفي، والتي كانت ستشمل مبني للعيادات الخارجية، وآخر إداري وثالث للطوارئ والرعاية العاجلة، ومركزي غسيل كلوي وعلاج طبيعي بطاقة 250 سريرا، بالإضافة الي مطبخ ومغسلة مما اضطر المسئولين في مديرية الصحة بدمياط الي تحويل مركز طبي مقام بالجهود الذاتية بقرية الشعراء يبعد عن المستشفي ثلاثة كيلو مترات الي مقر للعيادات الخارجية، كما تم نقل أقسام الغسيل الكلوي، والأمراض النفسية والحروق والتجميل، الي مستشفي دمياط التخصصي.
عشرة أعوام مضت والمواطنون في دمياط يتكبدون معاناة التنقل بين ثلاثة أماكن مختلفة للحصول علي الخدمات العلاجية، فالمستشفي التخصصي يعاني من مشاكل كثيرة وتجري فيها أعمال إنشاءات وتجديد، وظل الأمل يراود أبناء دمياط في استكمال المستشفي لكنهم أصيبوا بالإحباط بعد أن تحولت الأرض التي ستقام عليها المرحلة الثانية الي جراج للسيارات ومقلب للقمامة بل إن الوحدة المحلية للمدينة جعلتها مخزن لبعض أدوات النظافة والسيارات القديمة بها فيما ساد الغضب والاستياء بين مواطني المحافظة لإغلاق قسمي الطوارئ والاستقبال اللذين كانا يستقبلان مئات الحالات يوميا وتقدم فيها الخدمة العلاجية علي أحدث مستوي لمحدودي الدخل.
من جانبه أكد الدكتور صلاح أبوالعطا وكيل وزارة الصحة بدمياط أن المديرية بذلت جهودا كبيرة لاستكمال المرحلة الثانية فتم وضعها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2011 - 2012 كأولوية أولي، وطالبت بإنشاء مبني يستوعي العيادات الخارجية، والشئون الإدارية وقسمي الكلي الصناعي والعلاج الطبيعي والخدمات المساعدة للمستشفي كالمطبخ والمغسلة.