بالتفاصيل.. فضائح أخلاقية داخل دار أيتام في المعادي

كشف تقرير قضائي خطير النقاب عن التفاصيل الكاملة للفضائح الأخلاقية داخل دار أيتام أحباب الله للإناث بالمعادى تتمثل في قيام الفتيات النزيلات بتعاطي المخدرات وتدخين السجائر و"الشيشة" بالدار علناً أمام مسئولي الأمن بالإضافة إلى وجود تصدعات فى مبان الاقامة والسباكة وانتشار الكلاب الضالة والقمامة تحت سمع وبصر المسئولين عنها وقيادات وزارة التضامن الإجتماعي بما يعرض ممتلكات الدار ومبانيها للخطر.
أكدت النيابة الإدارية وجود تقصير واهمال جسيم من جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعى تجاه تردى الاوضاع بدار أيتام أحباب الله – اناث – حيث عميت ابصارهم وصموا اذانهم عن معاناة هؤلاء الايتام واللاتى لذن بتلك القيادات دون جدوى ملتفتين عنهم وهو ما يشكك فى مصداقيتهم من حيث التباكى على الايتام واحوالهم بوسائل الاعلام رغم كونهم ساهموا بشكل ملحوظ فى تردى أحوال هذه الدار ووصول نزيلاتها لهذا التدنى والانحراف السلوكى وارتكاب افعال يعاقب عليها القانون، وهو الامر الذى يعكس مخالفة جسيمة لدساتير البشرية والدستور الوضعى والذى اولى هؤلاء الاطفال الرعاية الكاملة معتبرا اياهم أولى بالرعاية بالاضافة الى قانون الطفل الذى نسج حصنا من الحماية لهؤلاء الايتام.
شهادة الفتيات
وبسؤال هند ك أ – طالبة بالمعهد العالى للدراسات النوعية بالهرم وإحدى نزيلات دار أيتام أحباب الله بالمعادى أمام النيابة الإدارية في القضية رقم 329 لسنة 59 قضائية أبدت تضررها من تردى الحالة المعيشية بالدار وحالة الحمامات بمبنى الاقامة وعدم وجود إشراف بعد وقت الظهيرة ووجود قمامة وكلاب ضالة ، وتضررت من عدم حضور المدير التنفيذى للدار.
الشيشة والحشيش
وتضررت نادية ض ف – من قلة عدد الوجبات وأقرت بقيامها بتدخين السجائر والشيشة وتعاطى الحشيش والمواد المخدرة والتى تتحصل عليها ممن يقوموا بالاتجار بها داخل الدار – ورفضت الافصاح عن هذا المصدر- واضافت انها مطلقة ولديها ابنة من زواجها.
القمامة والكلاب الضالة
وقالت جميلة س ف – إنها تتضرر من عدم وجود اشراف بالدار وعدم وجود أخصائية نفسية واجتماعية وتردى الحالة العامة لمبان الدار والحمامات بها ووجود كلاب ضالة والقمامة، واضافت ان الشيش التى كشفت المعاينة عن تواجدها بمقر الاقامة بالدار تخص زميلاتها ، وان بعضهن يتعاطى الحشيش والمواد المخدرة بحجراتهن وادارة الدار والعاملين بها على علم بذلك.
وتضررت رشا أ ع – إحدى النزيلات من عدم وجود رقابة واشراف بالدار وتهالك مبنى الاقامة، واساءة معاملة أفراد الامن لها وزميلاتها وأقرت بتعاطيها مخدر الحشيش وتدخين السجائر ووجود عدد من النزيلات يتعاطين المخدرات وبعلم من ادارة الدار.
وبسؤال منى إ ذ – أبدت تضررها من الجهاز الوظيفى بالدار وعدم تواجد المدير التنفيذى للدار او متابعتها واتهمت أفراد أمن البوابة بالتعدى على زميلاتها بالضرب وتعاطيهم المواد المخدرة اثناء عملهم بالدار وقيام بعضهم بصرف مرتبات دون حضورهم للعمل .
وبسؤال دينا ث ه - أقرت بتعاطيها الحشيش وتدخينها للسجائر وذلك أمام العاملين بالدار وبعلمهم وسبق لهم ايداعها بمصحة لعلاج الادمان، وبسؤال نجوى ص ا – إحدى نزيلات الدار – أقرت بتعاطيها المواد المخدرة.
وأكدت شاهندة ع ك – تعاطيها مخدر الحشيش بغرفتها بالدار مع ياسمين ا المقيمة معها بذات الغرفة بالاضافة الى الشيشة الموجودة بغرفتها والتى ادخلتها اليها تحت بصر المشرفات وافراد الامن.
وتضررت ياسمين ا و – من تعدى افراد امن الدار عليها بالضرب، ونفت حضور مجلس ادارة الجمعية للدار للوقوف على احوالهم المعيشية ، وأقرت بتعاطيها مخدر الحشيش منذ أربعة أعوام بغرفتها وبحديقة الدار وامام جميع العاملين بها.
المتهمون الأربعة
وكشفت التحقيقات أن أسعد صابر محمد ، مدير إدارة التخطيط بالادارة العامة للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى وعضو مجلس ادارة جمعية أحباب الله بالمعادى وأمين الصندوق بها اهمل فى الاشراف والرقابة على دار أيتام أحباب الله مما ترتب عليه وجود تصدعات فى مبان الاقامة بها والسباكة وانتشار الكلاب الضالة والقمامة وتردى الناحية الصحية والتعليمية والحالة العامة لنزيلاتها وعدم وجود سجلات للزيارة والامن.
كما أهمل فى الاشراف والرقابة والمتابعة لنزيلات الدار مما ترتب عليه تعاطى بعضهن لمخدر الحشيش على نحو ما كشفت عنه نتيجة التحاليل التى اجرتها المعامل المركزية بوزارة الصحة المرفق تقريرها بأوراق القضية فضلاً عن تدخين الكثير منهن للسجائر والشيشة داخل الدار وبما يعرض ممتلكات الدار ومبانيها.
وتبين أن صفاء عبدالموجود عبدالحافظ محمد، اخصائية اجتماعية بادارة الاسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة اهملت فى الاشراف والرقابة على الدار مما ترتب عليه تردى الحالة العامة للدار وسلوك النزيلات بسبب إهمال المتهمة الثالثة هويدا محمد عبدالباقى، مدير ادارة الاسرة والطفولة بمديرية التضامن بالقاهرة على أعمالها.
وجاء بأوراق القضية أن عزة محمد ابراهيم، مدير عام الادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى تقاعست عن اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة فى تلافى ملاحظات دار أيتام أحباب الله منذ اتصال علمها على النحو الثابت بكتاب رئيس الادارى المركزية لشئون مكتب الوزير الموجه للادارة العامة رئاستها وماعقب ذلك من مكاتبات، وتقاعست عن التدخل باجراءات حاسمة لتلافى الملاحظات نحو تردى الاوضاع الصحية والتعليمية للدار حيث لم تتخذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ تأشيرة وزير التضامن على مذكرة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتبه بزيارة الدار وطلب موازنة باحتياجاتها المالية.
الإحالة للمحاكمة
وذكرت النيابة الإدارية أن الثابت من التحقيقات ثبوت الاهمال الجسيم قبل المتهمين الأربعة، الامر الذى يتعين معه احالتهم الى المحكمة التأديبية العليا لانزال العقاب الملائم عليهم وقررت ابلاغ النيابة العامة بشأن ما اثير قبل منير عبدالعظيم مصطفى – رئيس مجلس ادارة جمعية أحباب الله – لقيامه بابرام عقد اتفاق حراسة مع كل من محمد جمعه عبدالصادق خميس وشقيقه شادى جمعه نظير خمس وعشرون ألف جنيه شهريا وماتشكله الواقعة من جريمة الاضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها والمؤثمة بنص قانون العقوبات بالإضافة إلى إشتراكه مع وأعضاء مجلس الادارة لاهمالهم فى صيانة مبان الاقامة بدار ايتام أحباب الله للبنات مما ترتب عليه وجود تصدع بمبانيها وتهالك الحمامات بها بما يعرض سلامة نزيلاتها والعاملين بها والمارة للخطر على نحو ما سطره تقرير الادارة الهندسية بحى المعادى بما يشكل قبلهم جريمة الاهمال فى صيانة واستخدام المال العام المؤثمة بنص قانون العقوبات.
أوجه صرف الأموال
وقررت النيابة تشكيل لجنة لمراجعة أوجه صرف أموال جمعية أحباب الله وابلاغ النيابة العامة والنيابة الادارية بما يظهر من مخالفات وذلك لما تبين بالتحقيقات في ضؤ ما كشفت عنه التحقيقات من وجود العديد من الاطفال اللاتى لم تتجاوز اعمارهم الثمانية عشر عاما بدار أيتام احباب الله ووجود بعضهن ومن يكبرهن بالدار من المدخنين للسجائر والشيشه والمخدرات.
حل جلس الإدارة
وأمرت بإلغاء ترخيص الدار وحل مجلس ادارة جمعية أحباب الله الحالى وتعيين بديلا له للقانون وتشكيل لجنة اخرى لحصر النزيلات من الاطفال الاسوياء منهن وايداعهم باحدى الدور المماثلة التى تتوافر فيها مقومات الرعاية الصحية والاجتماعية وموارد مالية للانفاق عليهم بمراحل التعليم المختلفة وفقا لقانون الجمعيات ولائحته التنفيذية وقانون الطفل.