معركة الرئيس

مشكلة القوى المدنية كفصيل ثوري في مصر أنها تبني تصوراتها السياسية بحسب ما تتمنى أن تحققه، وليس بحسب ما يمكن أن تحققه بالفعل، وهي تفاجأ بأن ما سعت إليه لا يتحقق، فتُستنزف لاحقاً في أتون مواجهات مع واقع جديد لا يُريحها، رغم أنه كان في إمكانها تفادي وقوعه. الآن تأمل تلك القوى في رئيس ينتمي إليها على غرار التجربة التونسية، رغم أنها فشلت من قبل في الدفع في اتجاه
التجربة التونسية في شأن قضية الدستور أو الانتخابات أولاً، إلا أنها تعيد الكرة مرة أخرى. تتمنى رئيساً يسارياً أو ليبرالياً. المهم أن يكون ثورياً، فهل لديها القدرة على أن تحقق ما تريد، أم ستجد نفسها بعد شهور، وقد دخلت في معارك مع الرئيس الجديد المرفوض منها، فتبدو وكأنها تضع العراقيل أمام خطط ومحاولات إعادة بناء الدولة، أو تظهر كأنها رافضة ثائرة منتفضة إلى الأبد، لأن موازين القوى في المجتمع ليست في صالحها. تخوض القوى المدنية والثورية معركتها، وفي أذهان رموزها أن تحالفاً نشأ بين المجلس العسكري وبين الإسلاميين عموماً، وجماعة «الإخوان المسلمين» خصوصاً، وبالتالي فإن التفكير مشتت بين مواجهة شعبية الإسلاميين في الشارع، وسطوة العسكر وحضورهم والسلطة التي في حوزتهم في آن. وليس سراً أن القوى المدنية حققت فشلاً ذريعاً في الانتخابات البرلمانية، وهي وقعت في أخطاء فادحة أضعفت من قدرتها على تحريك الجماهير، أو كسب أصواتها عند الاقتراع، بدءاً من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتهاء بالانتخابات البرلمانية.
واقع الحال يشير إلى أن الأمر سيتكرر في معركة الانتخابات الرئاسية، إذ لم تعترف بعدُ بأخطائها، بل إنها زادت منها، وبالتالي ستكررها، وستفشل في تحقيق مكسب سياسي بفوز رئيس ينتمي لها، أو قريب منها. تعتقد أن مجرد رصد أخطاء المجلس العسكري، والتشهير بالإسلاميين، أو التشكيك في أساليب وضع الدستور أو الانتخابات الرئاسية كفيل بأن أن يحقق لها ما تريد، وأن يقنع جموع الناس بسلامة مواقفها. في شأن انتخابات الرئيس ترفض غالبية القوى المدنية دعم أي مسؤول عمل ضمن نظام مبارك، وبالتالي فإنها تعارض انتخاب عمرو موسى وأحمد شفيق، ولديها موقف ضد الدكتور سليم العوا باعتباره مرشحاً إسلامياً، وكذلك الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل باعتباره «إخوانياً» في الأساس ثم سلفياً في مرحلة تالية، وهي منقسمة في شأن تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، رغم أن الاثنين كانا الأقرب من بين كل المرشحين لميدان التحرير والثوار، فالليبراليون واليساريون لديهم تحفظات عن أي مرشح إسلامي (حتى لو كان إسلامياً سابقاً) وكذلك أي مرشح ناصري يعتقدون أنه يتبنى أفكاراً تخالف توجهاتهم. وبين المعلومات المتداولة أن القوى المدنية والثورية تسعى إلى تسمية مرشح جديد لتسانده، لكن الخلافات بين اليساريين والليبراليين تحول دون التوصل إلى مرشح تستطيع تلك القوى أن تواجه به المرشح الذي سيدعمه «الإخوان» مثلاً. في عالم السياسة لا يجوز أن ترفض كل لا يمكن أن يتوافق مع قدراتك، وإنما يمكن أن تقبل بجزء منه، هذا ما ينجح فيه «الإخوان» غالباً، الذين إذا فشلوا في الاتفاق مع مرشح جديد، فانهم سيدعمون أحد المرشحين المحتملين المطروحين الآن، ليس لمجرد إعلان موقف، ولكن على الأقل حتى يحملوا هذا المرشح «جميلاً»، فلا يتصادم معهم، بعدما يجلس على المقعد الرئاسي. في إمكان القوى المدنية أن تدعم مرشحاً جديداً، لكن الأهم أن تكون لديه مقومات الفوز. وإذا صحت المعلومات عن محاولات تُبذَل لإقناع الدكتور محمد البرادعي بالعودة إلى سباق الرئاسة، فإن القوى المدنية تكون وجدت ضالتها فيه، ليس فقط لأنه يملك مقومات المنافسة، ولكن أيضاً لأنه قد يُوحِّدها، وهي التي تعاني الانقسام.
وإذا ركزت القوى المدنية جهودها في هذا الاتجاه، فإنها تكون بدأت السير في الطريق الصحيح بدلاً من استنزاف الوقت والجهد في المطالبة برئيس مؤقت، أو مجلس رئاسي مدني، أو حتى تمديد الفترة الانتقالية، فكلها أمور تجاوزها الواقع، وتخطتها الأحداث. ليس أمام الإسلاميين مشكلة كبيرة. فقط أمامهم أن يحددوا خياراتهم، وحتى إذا خسروا معركة الرئيس، فإن الأمر لن يكون فادحاً بالنسبة اليهم، فهم ضمنوا تشكيل الحكومة بعد وضع الدستور، أما القوى المدنية فليس أمامها إلا أن تتوحد خلف مرشح للرئاسة.. والبرادعي الأقرب والأكثر قدرة على المنافسة بين أسماء تنتمي إلى التيارين الليبرالي واليساري ليس لها شعبية في الشارع، وإن كانت دائمة الحضور في برامج الفضائيات. فوز البرادعي ليس مضموناً بالطبع، لكن مجرد ترشحه، حتى لو خسر، سيدعم ثقل القوى المدنية، وإلا فلتقبل بأن تظلّ في خلفية المشهد.
نقلا عن صحيفة الحياة