السعودية تأخذ الخطوة الأولى لطرح عطاء محطتين نوويتين

أبلغت مصادر أن السعودية أرسلت في طلب معلومات عن بناء محطتي كهرباء نوويتين إلى شركات بناء المفاعلات النووية في أنحاء العالم لتأخذ الخطوة الأولى صوب طرح عطاء رسمي.
وتدرس السعودية بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيجاوات بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلًا، مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في القطاع الذي يعاني بعد الكارثة النووية التي وقعت في اليابان عام 2011، بحسب رويترز.
وتريد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خفض كمية الخام الذي تستهلكه محليًا في توليد الكهرباء كي تزيد صادراتها منه.
وقال مصدر بإن السعودية أرسلت للتو في طلب المعلومات إلى شتى الشركات وهي قيد الدراسة. وأضاف أن الشركات حصلت على مهلة نحو شهرين للرد.
وأكد مصدر ثانِ بالقطاع أن السلطات السعودية أرسلت تطلب من الموردين تقديم عروض غير ملزمة لبناء مفاعل نووي.
وأبلغ مسئول سعودي رويترز دون ذكر تفاصيل "بعثنا برسالة إلى الموردين".
وقال أحد المصادر إن السعودية تخطط لتنظيم مؤتمر للطاقة النووية في الرياض خلال الأشهر المقبلة.
وإذا مضى العطاء قدمًا ستصبح السعودية ثانِ دولة في الخليج تتحول للطاقة النووية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبني أربعة مفاعلات من تصميم كوريا الجنوبية، حيث من المنتظر تشغيل أول مفاعل منها في 2018.
وستمد المحطات الأربع دولة الإمارات بما يصل إلى 25 % من احتياجاتها من "الطاقة النظيفة" بحلول 2021. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين إن استراتيجية بلاده للطاقة تتضمن بناء أكثر من أربعة مفاعلات بحلول 2050.
وقالت مصادر في القطاع إن السعودية تخاطب موردين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة من أجل أول مفاعلين لها.
وفي الشهر الماضي قالت إي.دي.إف الفرنسية إنها تجري محادثات مع عدد من الدول لبيع مفاعلات نووية من بينها السعودية. ومن الموردين المحتملين أيضا وستنجهاوس المملوكة لتوشيبا وروساتوم الروسية وكيبكو الكورية الجنوبية وسي.جي.إن الصينية.
وقال مسئول أمريكي إن الولايات المتحدة تتطلع إلى فرص للتصدير إلى السعودية ودولة الإمارات وأنحاء أخرى.
وأضاف إدوارد ماكجينيس القائم بأعمال مساعد الوزير للطاقة النووية خلال المؤتمر "نعمل عن كثب مع السعودية، ونعمل معهم في مجالات الطاقة".
واكتسبت خطط السعودية النووية قوة دفع إضافية من رؤية المملكة 2030، وهي خطة للإصلاح الاقتصادي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.