الأعلى للجامعات يواصل بيع الوهم لطلاب التعليم المفتوح

واصل المجلس الأعلى للجامعات بيع الوهم لطلاب التعليم المفتوح والتراجع عن القرارات التى سبق أن اتخذها من أجل تطوير هذا النظام بدلًا من تدميره. تراجع المجلس عن معادلة الشهادات التى تمنحها البرامج الجديدة للتعليم المدمج بنظام التعليم المفتوح بالتخصصات المناظرة فى كليات الجامعات الحكومية، وكان المجلس الأعلى قد سبق أن تراجع عن قراره بإلغاء شرط الخمس سنوات للمؤهل الدراسى الحاصل عليه الطالب فى الثانوية العامة وما يعادلها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالبرامج الجديدة للتعليم المفتوح وقرر المجلس العودة إلى العمل بشرط مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى عندى التقدم للالتحاق بالتعليم المسمى بالمدمج ما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمتقدمين للقبول بالبرامج الدراسية فى نفس عام حصولهم على الشهادة. كما تراجع المجلس عن اعتبار الشهادة الدراسية التى تمنحها البرامج الجديدة لطلاب البكالوريوس والليسانس معادلة لنفس التخصصات التى تمنحها الكليات المناظرة بالجامعات الحكومية ما إلى عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة للخريجين وأكد المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ كافة القرارات السابقة الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهنى بنظام التعلم المدمج الإلكترونى، التى تتلخص فى مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، على أن يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج البكالوريوس المهنى، وتكون الدراسة به 4 أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين فى هذا النظام إقراراً يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمى، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلى)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية فى هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسرى هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتى تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكترونى أو تعليم مدمج. واستعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول التعليم المهنى بنظام التعليم المدمج قدمه د. يوسف راشد، القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. أوضح التقرير أن التعليم المدمج نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدى فى الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكترونى عن طريق الإنترنت، ويشتمل على عدد من العناصر الرئيسية، وهى فصول تقليدية وافتراضية، وتوجيه وإرشاد تقليدى، وفيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية، وبريد إلكترونى، ورسائل إلكترونية مستمرة، ومحادثات على شبكة الإنترنت، ويشمل الجانب التطبيقى 60 بالمائة، والجانب النظرى 40 بالمائة.
كما أوضح التقرير أن التعليم المهنى يستهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال زيادة مهاراتهم العلمية فى استخدام الحاسب الآلى، والارتقاء بقدراتهم فى التفكير والابتكار، وتتنوع تخصصات التعليم المهنى بين مجالات إدارة الأعمال بمختلف تخصصاتها الفرعية، والسياحة، والتجارة، والآداب، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، ومستحضرات التجميل، وكذلك الحرف التقليدية، والصناعات المنزلية، وغير ذلك من مختلف القطاعات العلمية.
وأشار التقرير إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن للمجتمع ومؤسساته المختلفة الحصول على خريج ذى مهارات عالية، شملت هذه الإجراءات: وضع نظام تقويم واختبارات مقننة لا يتدخل فيها العامل البشرى، وتقيس جميع أهداف البرنامج المهنى، وكذا تقييم الجانب العملى، والتأكد من إعداد الطلاب وفقًا للمهارات التى يتطلبها سوق العمل، وضمان التدريب العملى للطلاب عبر الشراكة مع مؤسسات سوق العمل، وتقييم سنوى لأعضاء هيئة التدريس والبرنامج والبنية التحتية والجهاز الإدارى.
ويمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى «وتكون الدراسة به عامًا أو عامين» أو البكالوريوس المهنى «وتكون الدراسة به 4 أعوام»، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمى فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.
هذا بالإضافة إلى توفير E-portfolio لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لمتابعة كل منهم والتقييم الشامل لهم، وتوفير نظام بث فيديو Streaming أو تليفزيونى وغير ذلك من أنظمة البث الرقمية، وضمان تطوير المقررات الإلكترونية وفق معايير تربوية وفنية معتمدة من المركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، وتحديث البرامج بشكل دورى كل 3 سنوات، وتدريب الطلاب على استخدام نظم إدارة التعلم، وتوجيه الطلاب فى جميع الاستفسارات الخاصة بالجانب المالى والعلمى، وتقويم البرامج المهنية سنويًا من خلال لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من تحقيق البرامج المهنية للأهداف المنشودة ومراعاتها جميع شروط ومواصفات التعليم الإلكترونى المدمج.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد أكد فى اجتماعه أمس الخميس 26 أكتوبر الجارى على تنفيذ كافة القرارات السابقة الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهنى بنظام التعلم الإلكترونى المدمج، التى تتلخص فى: مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلى)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية فى هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسرى هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتى تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكترونى أو تعليم مدمج.
هذا وقد أعد المجلس الأعلى للجامعات كتيبا لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، كما يحدد موعد قبول طلبات الدارسين بهذا النظام كل عام، فضلًا عن ذلك سيقوم المجلس بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.