الطبقية فى الجامعات المصرية..!

من أهم سلبيات وزراء التعليم العالى في عهد مبارك أدخلوا نظام طبقي جديد فى الجامعات المصرية بعد أن كانت ثورة 23 يوليو قد إلغتها..! وكانت النتيجة ظهور طبقة الإدارة العليا وهى تقابل طبقة الباشوات زمان وتشمل رئيس الجامعة ونوابة ودخلهم الشهرى يتراوح بين عشرين إلى500 الف جنيه شهريا لأنهم يتقاضوا بالإضافة إلى رواتبهم حصة
من دخل جميع الصناديق الخاصة للجامعة وللعلم توجد جامعات فيها أكثر من 150 بين مركز خدمة عامة ووحدة ذات طابع خاص ولو كان دخل رئيس الجامعة من كل وحدة 3 آلاف جنيها شهريا فقط يبقى حصيلة دخله من هذا البند فقط 450 الف جنيها شهريا بالإضافة لحصتهم من التعليم المفتوح وشعب اللغات وبرامج التميز ومكتب التنسيق والمدينة الجامعية والمشروعات الجارية بالجامعة والطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا وطلاب ماليزيا ومن حصيلة بيع الاستمارات والنماذج وخلافه من مميزات عينية مثل السيارات والتليفونات والمكاتب الفاخرة والاستراحات وسفريات للخارج والدعوات والتبادل الثقافي...الخ. أما الطبقة الثانية فهى طبقة شاغلى المناصب الادارية بالجامعة وقيادات الكليات مثل أمين عام الجامعة والعمداء ومديرى المستشفيات والمراكز المتخصصة وهى تقابل طبقة البهوات بتاع زمان ودول دخلهم فى المتوسط يقارب 20 الف جنيها فى الشهر بالإضافة الى مميزات عينية مثل السيارات والتليفونات والمكاتب الفاخرة وبعض السفريات للخارج ...الخ والطبقة الثالثة وتشمل أغلبية أعضاء هيئة التدريس الذين يعادلوا طبقة الافندية بتاع زمان وهم الكادحين اللى عايشين على مرتباتهم التى لاتتجاوز أربعة آلاف جنيها شهريا، وفلوس الجودة التي بدأت تتآكل شهرا بعد شهر...! وطبعا فوق الطبقات دى كلها فيه طبقة الخاصة جدا التى تشمل الحاشية من المستشارين اللذين يتقاضوا آلاف الجنيهات شهريا بالإضافة لسفرياتهم العديدة للخارج والسيارات المخصصة لهم...
والمصيبة الأعظم التي حققتها حكومات الحزن الوطني، أقصد الحزب الوطني في التعليم العالي هو التمييز بين الطلاب المصررين بعضهم البعض من جانب وبينهم وبين الطلاب الماليزيين من جانب آخر..!، وللأسف الشديد فأن هذا التمييز لايعتمد علي قدرات الطلاب العلمية بل يعتمد علي امكانياتهم المالية ويظهر هذا جليا في نظام برامج التميز الذى يدفع فيه الطالب مصاريف دراسية تفوق العشرة آلاف جنيها سنويا ليتمكن من الإلتحاق بأحدها ومن خلال هذا النظام المعيب تم حرمان الطلاب الفقراء من الإلتحاق بها وتم حرمان الوطن من إمكانيات وطاقات الشباب لأنهم فقراء...! ولم يكتفي التميز عند تلك الحدود فقط بل أمتد لأكثر من ذلك بعد أن خصصت الجامعات أماكن فاخرة لطلاب التميز الأغنياء تليق بإمكانياتهم المادية !!...وازدادت مظاهر التمييز بعد أن نجحت بعض الجامعات المصرية مثل جامعة طنطا فى فتح أسواق لها في ماليزيا، وبناء عليه تم التحاق طلاب من ماليزيا للدراسة بكلية طب طنطا وهذا المشروع يدر دخلاً كبيراً لكلية الطب وللجامعة لكن المشكلة الكبرى أن الطلاب الماليزيين لهم برنامج تعليمي وجدول دراسي يختلف عن الطلاب المصريين، ويتلقون الدروس النظرية والعملية لوحدهم في أماكن متميزة غير الطلاب المصريين..! ولهم إمتحان وممتحنون غير نظرائهم من الطلاب المصريين وعن باقي الطلاب الوافدين...!! فهل يقبل ذلك وهل من المنطق أو من العدل أن يحدث هذا ولماذا لاينخرط هؤلاء الطلاب وسط نظرائهم المصريين وكيف تسمح السلطات أن يستمر هذا التمييز علي أرض مصر صانعة ثورة 25 يناير الحضارية.. وكيف سكتت الجهات الرقابية استمرار هذا التمييز وفي غياب لوائح معتمدة تسمح بحدوثة وفي وجود أجهزة الرقابية يفوق عددها كل التوقعات..! ومع التأكيد بأنه لايوجد قانون يسمح بهذا التمييز ولاتوجد لوائح منظمة لذلك لكن يوجد للبرنامج منسق بالكلية يختاره العميد ومنسق لكل مرحلة ومنسق بكل قسم واجتماعات وجلسات وكلها بمصروفات..! لايعلمها إلا أولي الأمر. كل هذا وغيره يدفعني وبشدة الي الترحم علي باشوات زمان وأمراء زمان اللى كانوا بيصرفوا من جيوبهم وعملوا الجامعة الأهلية والجامعة المصرية وجامعة فؤاد وجامعة فاروق وجامعة إبراهيم باشا، والله يرحم ثورة 23 يوليو التى الغت الألقاب والطبقات ونفذت مجانية التعليم، الله يرحمها هى كمان..! ويبقي السؤال وهو هل تقبل الحكومة ذلك؟ وهل ستظل ممتنعة عن وضع حد أقصي لدخل القيادات الجامعية...!؟ وهل يرضي مجلس الشعب لهذا الوضع داخل الجامعات المصرية..؟ وللحديث بقاايا .. !!
----------
أستاذ التوليد وامراض النساء
بكلية الطب - جامعة طنطا