لتورطهم فى سرقتها بالإكراه..

حبس محامى سهير الإتربى ومهندس وسمسار

أمر هانى عبد التواب رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة ورئاسة المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام للنيابات حبس محامى الإعلامية سهير الإتربى ومهندس استشارى وسمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بإخلاء سبيل عميد الشرطه ببرج العرب صديق المحامى بضمان وظيفته فى قضية السطو المسلح على الإعلامية وسرقة 3 ملايين جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد الطماى وكيل أول النيابة أن الإتربى طلبت من محاميها الخاص شراء فيلا بالساحل الشمالى، فطلب من صديقه عميد شرطة بمصلحة السجون مساعدته فى الامر وهو ما دفع الضابط لإعطائه رقم الهاتف الخاص بالمهندس والسمسار لتوفير الفيلا المطلوبة.
أضافت التحريات قيام المحامى باتفاق مع المهندس والسمسار على الاحتيال والنصب على الإتربى وسرقتها، وقاموا بالاتفاق مع 3 أشخاص مجهولين على انتحال الجنسيتين التركية والسورية لإتمام عملية النصب وتوجهوا إلى فيلا الإتربى قبل الحادث بيوم واتفقوا معها على المقابل النقدى للفيلا 3 ملايين جنيه، وقرروا الالتقاء بمكتب المحامى لتسلم المبلغ وتحرير عقد البيع.
أضافت التحريات أنه فى صباح يوم الحادث قامت الاتربى بسحب المبلغ المالى من بنك القاهرة، وعندما توجهت الإتربى وابنها إلى المكتب تقابلت مع المحامى والأشخاص المنتحلين الجنسيتين التركية والسورية وطلبوا منها الانتظار لاحضار الأوراق الخاصة بالفيلا حتى فوجئت بعد مرور ربع ساعة ب5 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية واشرطة لاصقة وكمامات واحبال وصواعق كهربائية يهددونها ويتعدون على المحامى والإتربى وابنها وقيدوهم واستولوا على النقود، وهربوا بصحبة الأشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسيتين التركية والسورية.
وجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه والاستيلاء على النقود والتعدى على سهير الاتربى وابنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين كما قامت بإخلاء سبيل العميد من سراى النيابه بعد ان ثبت عدم تورطه بحادث السطو.
كان اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا من الإعلامية سهير الإتربى ومحاميها أفادا فيه بتعرضهما للاعتداء وسرقة 3 ملايين جنيه على يد مجهولين أثناء تواجدهما بمكتب المحامى لتحرير عقد شراء فيلا، فحرر العقيد مصطفى كمال، مفتش مباحث غرب الجيزة، محضرا بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية، لإجراء التحريات.