أحالت وزارة العدل في القضية رقم 181 لسنة 59 قضائية عليا مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الزراعية المصرية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن د- م- ع-، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الزراعية المصرية لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح. وتبين أن المتهمة وافقت على النماذج المعدة من قبل رئيس السكرتارية بالإدارة القانونية بشأن التفتيش على بعض أعضاء الإدارة القانونية رغم ما شابها من تناقض وتغاير بين النماذج من حيث الأعمال الواردة للإدارة.