«الخدمة المدنية» يدخل النفق المظلم

اللائحة التنفيذية تخالف القانون.. والبرلمان فى حرج

77 مادة يتضمنها القانون
7 ملايين موظف مخاطبون بالخدمة المدنية
401 نائب صوتوا بالموافقة على القانون
فى أكتوبر الماضى، وافق مجلس النواب على تمرير قانون الخدمة المدنية والذى جاء فى 77 مادة تخص جميعها إدارة شئون العاملين بالدولة، غير أن عاما واحدا من تطبيق القانون فتح معركة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورغم أن الحكومة هى التى قدمت مشروع قانون الخدمة المدنية لتمريره برلمانيا إلا أنها خالفت بنوده عبر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى وضع لائحة تنفيذية تخالف بنود التشريع فيما يخص قيمة الإجازات للموظفين المحالين على المعاش والتسويات للحصول على الترقيات إلى جانب تثبيت العمالة.
والتضارب حدث بسبب ثقة البرلمان فى جهاز التنظيم والإدارة؛ فلم يطلع على اللائحة التنفيذية المخالفة وهو ما وضع مجلس النواب فى حرج أمام الرأى العام، وفق مصادر برلمانية تحدث للوفد.
وعلى ذلك وجه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جبالى المراغى، طلبا للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية للقانون لمناقشتها داخل اللجنة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال «المراغى»، خلال اجتماع اللجنة أول أمس، إن ما تتحدث عنه الحكومة شيء وما يقوله لنا الموظفون شيء آخر.
وتحدث مراقبون- للوفد- عن الخطأ القانونى الذى وقعت فيه الحكومة بمخالفتها بنود القانون، مؤكدين أنه قد يُعرض التشريع كله إلى العوار الدستورى.
بدوره قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فايز أبوخضرة، إن المشكلة ليست فى قانون الخدمة المدنية ولكن فى اللائحة التنفيذية التى أقرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضح أن جهاز التنظيم والإدارة لم يطبق البنود الموجودة فى قانون الخدمة المدنية والتى تخص قيمة الإجازات لموظفى الدولة المحالين على المعاش وتعيين العمالة التى لم تُثبت قبل 30 يونيه 2016 إلى جانب عدم تنفيذ شروط التسويات الخاصة بترقيات الموظفين.
وأضاف «أبوخضرة»: «كان يجب على جهاز التنظيم والإدارة أن يعرض اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون على البرلمان لكن لم يعرضها وللأسف وثقنا فى الجهاز دون مراجعة للائحته ما وضعنا فى مأزق الآن أمام الرأى العام».
وشدد على تمسك مجلس النواب بما جاء فى قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة أرسلت استدعاء للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعة اللائحة التنفيذية.
وأردف النائب البرلمانى: نحن أصحاب التشريع ولا يحق لأحد تغييره وسنتمسك بتطبيق بنوده بكل دقة حاصة وأن هذه البنود واضحة وسليمة ولا تتحمل التأويل.. ومن يُشكك فعليه الرجوع لمحاضر الجلسات.
أما رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، فرأى أن الحكومة تحاول تمرير ما تريده فى اللائحة التنفيذية بعدما فشلت فى ذلك مع القانون نفسه.
وأضاف أن القانون بلائحته التنفيذية يمثل كارثة على المجتمع، متوقعا أن يؤدى إلى تسريح حوالى ثلاثة ملايين موظف.
ولفت «فرغلى» إلى أن الدولة تنفذ شروط صندوق النقد الدولى الخاصة بتقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتوقع رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن يخسر البرلمان معركته مع الحكومة وستنفذ الأخيرة اللائحة التنفيذية بوضعها الحالى.
ومن الناحية القانونية، فاعتبر الفقيه الدستورى الدكتور فؤاد عبدالنبى مخالفة اللائحة التنفيذية لما ورد فى بنود الخدمة المدنية مصيبة قانونية.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية نفسه يحمل فى طياته عدم دستورية بسبب استثنائه قطاعات من الموظفين من بنوده وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ويرسخ للتمييز.
وأردف: «من السهل أن يقيم أى موظف دعوى قضائية بسبب تضارب القانون مع لائحته التنفيذية وسيقف القضاء فى صفه بسبب هذا العوار القانونى والدستوري».