محاكمة رئيس القطاع القانوني ومسئولين آخرين بشركة مطاحن مصر الوسطى

أحالت وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "عز الدين .م"، رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى، اعتمد قسائم السداد المسديمة للمندوب القضائي بالشركة دون مراجعة ومطابقة القضايا المدونة بتلك القسائم.
كما أهمل في أعمال وظيفته باعتماده محاضر التحصيل دون التأكد من صحتها بشأن ختم المحكمة ومطابقة أرقام القضايا المدونة بها مع الموجودة والثابتة بالقطاع القانوني للتأكد من صحتها أو تكليف أي مسئول بمراجعتها.
وتبين أن "علاء .ف"، مدير عام التحقيقات، أهمل في أعمال وظيفته باعتماده 28 محضر تحصيل دون مراجعة.
واعتمد "إيهاب .أ" مدير عام القضايا 26 محضر تحصيل دون مراجعة واعتمدها من المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو وجود تكليف رسمي له بذلك.