أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.5% في السنة المالية 2017-2018. وبحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3%. وقد رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، سقف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، ولكن بشكل طفيف. وحث دول العالم على القيام بالاصلاحات اللازمة من أجل انتعاش دائم في مواجهة استمرار المخاطر المتعددة. وأضاف الصندوق في مؤتمر آفاق الاقتصاد العالمي ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد الدولي الذي بدأت فعالياته اليوم أنه ينبغى أن يتحسن صناع السياسات هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنه رغم تسارع النمو العالمي، على أساس أوسع نطاقًا، لكن ثمار النمو لا تصل إلى الكثيرين حتى الآن ،وأوضح أنه رغم رفع التوقعات فإن هناك تحديات منها أن التعافى غير مكتمل بين البلدان وهناك الاضطرابات السياسية فى الشرق الأوسط. وبعدما ارتفع بنسبة 3,2% في عام 2016، يتوقع الصندوق أن يتسارع نمو إجمالي الناتج العالمي إلى 3,6% هذه السنة وإلى 3,7% السنة المقبلة أي بتحسن طفيف ب 0,1 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة في يوليو كما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول الأوضاع الاقتصادية. ورفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف للنمو في الولاياتالمتحدة في 2017 و 2018 مشيرًا إلى أن هذا البلد يستفيد من "ظروف مالية مواتية جدًا وشعور قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين". كما توقع أن يبلغ نمو أكبر اقتصاد في العالم 2,2% هذه السنة أي بارتفاع 0,1 نقطة عن توقعات يوليو وأن يصل إلى 2,3% في 2018 أي بارتفاع 0,2 نقطة بحسب تقرير صندوق النقد الدولي. وفي منطقة اليورو رفع الصندوق من توقعاته أيضًا للنمو في 2017 و 2018 بسبب انتعاش التجارة العالمية بشكل خاص وتراجع عدم الاستقرار السياسي. وتوقع صندوق النقد نموًا بنسبة 2,1% في 2017 (+0,2 نقطة مقارنة مع آخر توقعات في يوليو) و 1,9% في العام 2018 (+0,2 نقطة مقارنة مع يوليو). وزاد الصندوق أيضًا من توقعاته للنمو في الصين محذرًا في الوقت نفسه من مخاطر متزايدة بحصول "تباطؤ حاد" في ثاني اقتصاد عالمي على خلفية ارتفاع كبير للديون. وأصبح صندوق النقد يراهن حاليًا على نمو بنسبة 6,8% في الصين هذه السنة (مقابل +6,7% كانت متوقعة سابقًا) متحدثًا عن أداء أفضل مما كان متوقعًا للعملاق الآسيوي في النصف الأول من السنة. وقال صندوق النقد الدولى إن القاهرة ستتلقى الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار بنهاية العام الجاري بعد الانتهاء من المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وصف صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بأنه لقى تأييدًا كبيرًا من مجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين الأجانب،لافتًا إلى إصلاح دعم الوقود والسيطرة على الأجور فضلاً عن الزيادة الملحوظة فى الإيرادات الضريبية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى أدت إلى دعم عملية ضبط أوضاع المالية العامة المطلوبة. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% خلال العام المالي الجاري (2017/2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالي الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.
