وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نقل تبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أثناء نظر تعديلات قانون الرقابة الإدارية الجديد، حيث وافقت على المادة الأولى بأن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى فى منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملان ماليًا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كافٍ من شاغلي الوظائف العليا والأعضاء.