وزير التموين يشعل غضب المواطنين

بعد تحديث البيانات والبطاقات التالفة

أثار قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بوقف صرف الخبز المدعم للمواطنين إلا فى محافظات محل إقامتهم فقط، حالة من الغضب لدى المغتربين، لعدم تمكنهم من صرف حصص الخبز بأماكن وجودهم من خلال البطاقات الذكية.
وجاء قرار الوزير بعد غضب عارم خلال الفترة الماضية، نتيجة مطالبة الأهالى بتحديث البيانات الشخصية، والوقوف طوابير لإنهائها، إلى جانب دفع بعض الرسوم، وكذلك وجود آلاف من حاملى البطاقات التالفة، حيث يتم وقف صرف السلع الخاصة بهم، لحين تجديد البطاقات، الأمر الذى يستغرق عدة شهور.
وقال اقتصاديون وسياسيون، إن قرار وزير التموين، أثار أزمات لدى الناس، وتسبب فى حدوث مشكلات لدى الحكومة، خاصة أن القرار لم يكشف عن الأسباب التى دفعت الوزير لاتخاذه.
وشكا مواطنون مغتربون فى القاهرة والجيزة والقليوبية، من توقف المخابز عن صرف الخبز المدعم لهم، رغم التجاور الجغرافى للمحافظات، ووقوعها معًا فى نطاق القاهرة الكبرى، بعد أن توقفت الماكينة عن صرف الخبز لبطاقات من خارج المحافظة.
ووصفت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قرار وزارة التموين، بقصر صرف الخبز المدعم بالبطاقة الذكية على أبناء المحافظة، بالمتخبط والعشوائى، لافتة إلى أن ضبط منظومة الخبز، والحفاظ على الأموال المخصصة للدعم، يكون بضبط المنظومة الإلكترونية، وليس بإصدار قرار بقصر صرف الخبز للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط.
وأكدت «هجرس»، أن القرار يعارض حالة عمال التراحيل والكثير من الأسر المتنقلة بين المحافظات شهر تلو الآخر، وطلاب الجامعات، الذين يمتلكون بطاقات الصرف الذكية، التى لا يتعارض التعامل بها مع عملية الصرف من محافظة أخرى، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تقوم الوزارة حسب إحصائية مدروسة، بزيادة حصة الدقيق فى محافظة عن الأخرى طبقاً لاحتياجات الاستهلاك فى كل منطقة.
وتساءلت عضو لجنة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن دور المنظومة التكنولوجية، فى إدارة عملية الصرف، قائلة: «من المفترض أن المنظومة التكنولوجية، تدير سير العملية، من خلال الشبكات العنكبوتية والنظام الإلكترونى الحديث، الذى يسجل عملية صرف الخبز من أى مكان، دون حاجة إلى معرفة محل الإقامة».
وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن القرار المفاجئ لوزير التموين بشأن منع صرف حصة الخبز للمغتربين إلا بعد تغيير محل الإقامة، يتعارض مع نظام العمل بالبطاقات الذكية، التى يمكن من خلالها الربط بين المحافظات، ويمنع صرف المستحقات من جهتين لأكثر من مرة، ويوقف عملية ازدواج الصرف الجماعى لبطاقات الخبز.
وأوضح «الخولي»، أن مبررات الحكومة بشأن قراراتها الأخيرة، وعدم الإعلان عنها قبل تنفيذها بفترة كافية، سيثير حالة من الغضب لدى الناس، خاصة المقيمين فى القاهرة الكبرى مثلاً من أبناء الأقاليم والمحافظات المجاورة، ويقومون بصرف الخبز فى أماكن إقامتهم، ويحرمهم هذا القرار من الحصول على الخبز المدعم، فى حين أن البطاقة الذكية تعمل من خلال شبكة كمبيوتر على مستوى الجمهورية، والدقيق يصرف من خلال منظومة جديدة.
وطالب نائب رئيس حزب الوفد، بمنح المواطنين المغتربين، تسهيلات كبرى، فى حالة الإصرار على تنفيذ القرار، للتمكن من الحصول على نصيبهم من حصة الخبز المدعم، لتفادى حدوث ضرر من القرار، بعدما شهدت بعض المناطق استياء شديدًا من توقف صرف المخابز للمغتربين حصصهم.
ويرى الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قرار وزير التموين، اتخذته الوزارة من منظور مصلحة الدولة دون أخذ مصلحة المواطن فى الاعتبار، قائلاً: «يبدو أن الوزير على المصيلحى لديه رؤية خاصة فى قراراته لم يستطع أحد التنبؤ بها حتى الآن، خاصة أنه لم يكشف عن سر اتخاذ هذا القرار فى ظل بطاقة ذكية ومنظومة جديدة لتوزيع الخبز».
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القرار يتطلب مجهودًا وضياعًا كبيرًا للوقت، ويثير الأزمات والمشاكل للمواطنين والدولة، مشيراً إلى أنه عمل على إثارة الناس، وانتشار موجة من الغضب بين المغتربين، مؤكداً أن هذا القرار يحرم الكثير من المواطنين من صرف الخبز فى حالة إقامة أسرة فى محافظة غير محافظة محل اقامتها فترة محددة .
وشدد «فهمى»، على أن وزارة التموين ليست فى حاجة إلى القرار، فى ظل وجود نظام الشمول المالى المحلى، على غرار النظام الدولى، الذى يمكن المواطن من صرف حصته من أى مكان عبر البطاقات الذكية والمنظومة الإلكترونية، دون حدوث أى خلل أو عجز فى حصص الدقيق أو الخبز فى المحافظات.
بينما يرى الدكتور مختار الغباشى، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، هدف وزارة التموين من تخصيص حصص الدقيق المدعم لسكان المحافظة، وصرف الخبز للمقيمين فى المنطقة، يستهدف تقييد حركة تداول نقاط الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن القرار يأتى لمنع التلاعب، بعد ضبط العديد من القضايا التى تتعلق بازدواج الصرف الجماعى لبطاقات الخبز فى أكثر من محافظة.