طفرة هائلة في العلاقات المصرية السعودية خلال عهد الملك سلمان

في ذكري اليوم الوطني

تمثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية جناحى الأمة العربية، وقد أثبتت الأحداث قوة ومتانة هذه العلاقات على المستويين الرسمى والشعبى، كما تعتبر العلاقات الثنائية بين القيادة السياسية لكلا البلدين قوة ضاربة يمكنها العمل لتحقيق مصالح الأمة العربية والدفاع عنها فى المحافل الدولية، ولقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم على استمرار تكامل العلاقات السعودية – المصرية. وتأتى زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثانى مصر فى الثلاثين من يوليو عام ألفينِ وخمسةِ عشر، تتويجًا لهذه العلاقة بين البلدين الشقيقين. وزيادة فى توافق التوجهات فى مجمل القضايا العربية وتكاملها تحقيقًا للآمال العربية والإسلامية بفضل هذا المستوى من التنسيق الدائم. وشكلت هذه الزيارة امتدادًا لسياسة التقارب والإخاء بين البلدين منذ عقود، وامتدادًا للمواقف التى تم الاتفاق عليها فى إعلان القاهرة التاريخى.
وتجددت التصريحات السعودية على أن أمن مصر من أمن المملكة، وبرزت بشكلٍ أكبر بعد ثورة 30 يونيو عام 2013م، حيث وقفت السعودية بقوة منددة بتذبذب المواقف الدولية من مصر. وكرست المملكة سياستها الخارجية حينها لحث الحكومات الغربية على الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق والاستحقاقات الثلاث، والتى تمت بنجاح لتُخرج مصر من الفترة الانتقالية إلى الاستقرار السياسى.
ففى الثامن من فبراير عام 2015م، أكد خادم الحرمين الشريفين فى اتصالٍ هاتفى تلقاه من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أى محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين».
وفى مطلع شهر مارس 2015م، كانت أول زيارة للرئيس المصرى للمملكة وكان خادم الحرمين الشريفين فى مقدمة مستقبليه بمطار الرياض، حيث أكد الزعيمان خلال اجتماعهما على تعزيز العمل الاستراتيجى وتطوير العلاقات. وعقب هذه الزيارة، وتحديدًا فى 13 مارس 2015م، قدمت المملكة دعمًا لمصر بأربعة مليارات دولار فى المؤتمر الاقتصادى الذى عُقِد بمدينة شرم الشيخ. ثم أتت مشاركة مصر بقوات جوية وبحرية ضمن التحالف العربى «عاصفة الحزم»، فى 25 مارس 2015م، من أجل عودة الشرعية فى اليمن.
وكانت مصر الوجهة الأولى لزيارات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخارجية، فى 28 مارس 2015م، وترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية السادسة والعشرين التى عُقدت فى مدينة شرم الشيخ. وعقب ذلك، زيارة صاحب السمو الملكى الأمير ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى 14 أبريل 2015م للقاهرة، حيث التقى بالرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ونقل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين.
وفى 2 مايو عام 2015م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - فى قصر العوجا بالعاصمة الرياض، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ثانى زيارة له للمملكة. وفى 12 مايو 2015م، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.
وخلال زيارته الرسمية الأولى للقاهرة للقاء كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، فى 31 مايو 2015م، أشار وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، فى مؤتمر صحفى جمعه بنظيره المصرى، إلى أن التنسيق بين السعودية ومصر مستمر بخصوص اليمن وسوريا، مبينًا أنه «لا يوجد خلاف أبداً بين الرياض والقاهرة».
وفى نهاية شهر يونيو 2015م تعرضت مصر لاعتداء غاشم من قبل عناصر إرهابية استهدفت النائب العام المصرى هشام بركات رحمه لله، وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، عن «إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابى الإجرامى الجبان»، وذلك خلال اتصال هاتفى بالرئيس السيسى. وقد أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أن خادم الحرمين الشريفين شدد خلال الاتصال، على مساندة الرياض للجهود المصرية كافة فى حربها على الإرهاب، وعلى خصوصية العلاقات السعودية - المصرية.
كما أكد وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير وقوف المملكة إلى جانب مصر فى محاربة الأعمال الإرهابية التى تسببت فى مقتل النائب العام المصرى فى عمل جبان يتنافى مع مبادئ الإسلام. وأكد «الجبير» وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة جمهورية مصر العربية فى محاربة هذه الأعمال الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها.
وقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، برقية عزاء للرئيس المصرى، فى 2 يوليو 2015م، بعد استهداف الإرهاب لنقاط تفتيش أمنية فى سيناء، مجددًا وقوف المملكة مع مصر فى مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وقال الملك المفدى فى برقية العزاء والمواساة:
«علمنا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجمات الإرهابية التى استهدفت سلسلة نقاط تفتيش بسيناء فى بلدكم الشقيق وما نتج عنها من ضحايا وإصابات، ومن بينهم عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية. وإننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية النكراء التى هى من أعظم الجرائم فى الإسلام لكونها جرائم ظلم وعدوان آثم، وإفساد فى الأرض وهتك لحرمات الأنفس المعصومة، وتعدٍ على الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب بلدكم الشقيق فى مواجهة كل ما يستهدف أمن مصر واستقرارها، ونبعث لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصرى الشقيق باسمنا وباسم شعب وحكومة المملكة بأحر التعازى وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
وقد بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال فيها:
«تلقيت بألم بالغ نبأ الهجمات الإرهابية الإجرامية التى استهدفت سلسلة نقاط تفتيش فى بلدكم الشقيق، وما خلفته من ضحايا ومصابين، وإننى إذ أعبر لفخامتكم عن استنكارى الشديد لهذه الأعمال الغادرة التى ليست من الإسلام فى شىء، لأقدم أحر التعازى والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع مغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب جمهورية مصر العربية العزيزة كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
كما أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك، اتصالاً هاتفيًا بمعالى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجمهورية مصر العربية، الفريق أول صدقى صبحى. وعبر سموه عن عزائه ومواساته فى استشهاد عدد من منسوبى القوات المسلحة المصرية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.
وعقب ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، فى 24 يوليو 2015م، حيث استعرض «شكرى» وجهة نظر ورؤى القيادة المصرية إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة بأسرها وسبل تعزيز العمل العربى المشترك.
ثم جاء «إعلان القاهرة»، خلال زيارة صاحب السمو الملكى ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان وقتها، فى 30 يوليو 2015م، حيث تضمن الاتفاق وضع حزمة من الآليات التنفيذية تشمل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات لتحقيق الأهداف المرجوة فى ضوء المصلحة المشتركة. وقد شهد الزعيمان مراسم التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودى - مصرى، يتولى الإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين فى المجالات المشار إليها فى «إعلان القاهرة».
وعقب هذه الزيارة قرر الرئيس المصرى تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.
وفى السادس من أغسطس 2015م، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل، بحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على رأس وفد رفيع المستوى من المملكة.
وفى الخامس والعشرين من أكتوبر 2015، استقبل الرئيس السيسى وزير خارجية السعودية عادل الجبير فى إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تسلم السيسى دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة فى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض.
وخلال مشاركة الرئيس المصرى فى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، والتى بدأت أعمالها فى 10 نوفمبر 2015م، أجرى الرئيس المصرى مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الجارية على الساحة العربية وخاصة الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية والأوضاع باليمن وليبيا، كما شهد اللقاء تأكيدًا على أهمية مجابهة محاولات التدخل فى شئون الدول العربية، والتيقظ للمساعى التى تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظًا على النظام العربى الجماعى الذى تسعى مصر والسعودية إلى ترميمه وتقويته فى مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه.
وعلى هامش القمة، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع صاحب السمو الملكى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -وقتها- الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية فى مختلف المجالات والقضايا المدرجة على جدول أعمال قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وانطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة التى تجمع بين المملكة وجمهورية مصر العربية، واسترشادًا بالتوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رأس صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس شريف إسماعيل، استضافت مدينة الرياض الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى - المصرى فى 2 ديسمبر 2015م، وقد استعرض مجلس التنسيق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، وأكد حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وفى 15 ديسمبر 2015م، التقى ولى ولى العهد، آنذاك، الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله-، مؤكدًا وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تربط الدولتين الشقيقتين. كما أكد حرص المملكة الدائم على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، وأهمية دور مصر فى توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يُمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة بالمنطقة.
كما عُقد الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى السعودى – المصرى والذى ضم وزراء الإسكان، والمالية، والخارجية، والاستثمار، والزراعة، والتربية والتعليم، والنقل، والتعاون الدولى، والثقافة، والقوى العاملة، وممثلى الجهات والهيئات المعنية، برئاسة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمهندس شريف إسماعيل، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين.
وعقب هذا الاجتماع، تم الإعلان عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تزيد الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وفى اليوم الأخير من عام 2015م، تتأكد وحدة الرؤى والمواقف، خلال لقاء صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، حيث أكدا خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات السعودية - المصرية، وضرورة المضى قدمًا بدفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار تأسيسًا على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين السعودى والمصرى على مدار التاريخ. كما أكد الجانبان عزم القيادتين السعودية والمصرية على توفير كل أشكال الدعم السياسى كى تشهد المرحلة القادمة المزيد من الترابط، وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجارى دليلاً ماديًا على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودى - المصرى الذى عُقد فى الرياض فى 3 يناير 2016م، على مدار ثلاثة أيام.
وتلا ذلك زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المملكة فى 1 مارس 2015م استمرارًا للزيارات المتبادلة بين قيادتى البلدين على مدى القرن الماضى وعلى جميع المستويات، والعمل جنبًا إلى جنب لبحث القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وفى 15/12/2015م، قام صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى العهد -يحفظه الله-، والذى كان وليًا لولى العهد آنذاك، بزيارة لمصر، حيث استقبله فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. وتناول اللقاء اجتماعات مجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك الذى يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى على نحو يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.
وفى 10/3/2016 م، استقبلت المملكة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، لمشاهدة البيان الختامى لمناورات «رعد الشمال» 2016 م، بمدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن فى المملكة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، وشارك فى التدريب نحو 300 ألف عسكرى من 14 دولة عربية و6 إسلامية، وهى أضخم مناورة فى تاريخ المنطقة، بهدف رفع جاهزية القوات من الأفرع الرئيسية المختلفة، برًا وبحرًا وجوًا، وزيادة التنسيق بينها فى المهام المشتركة. وقد التقى الرئيس المصرى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وأكد الجانبان قوة وعمق العلاقات بين مصر والسعودية والشعبين الشقيقين، وضرورة الارتقاء بها وتعزيز التعاون بينهما، خاصة فى ظل تحديات المرحلة الراهنة، وفى مقدمتها ويلات الإرهاب والمواجهات المسلحة، إرساءً للأمن والاستقرار وتحقيقا للتوازن فى المنطقة، وتوافق الجانبان على مجابهة محاولات التدخل فى الدول العربية أيا كان مصدرها، وبحثا تطورات الأوضاع فى ظل الهجمة الشرسة التى تتعرض لها الأمة، وسعى بعض الأطراف للإضرار بشعوب المنطقة ومستقبلها.
وفى 8/4/2016م، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بزيارة لمصر، واستقبله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما فى ذلك تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى توصل إليها الجانبان، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء جسر برى يربط بين البلدين بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين القارتين الأفريقية والآسيوية.
وطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وشهد توافقًا حول أهمية مجابهة كافة محاولات التدخل فى شئون الدول العربية والتطورات فى اليمن، وأكدت القيادتين على أهمية دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تُنهى الصراع القائم باليمن. وعلى أهمية دعم المفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة فى جنيف حول سوريا، ومساندة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية بما يحفظ وحدة الأراضى السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها ويدعم إرادة وخيارات الشعب السورى.
كما شهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى توقيع 17 اتفاقية بين البلدين ومنها: توقيع اتفاقية جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز فى سيناء وبناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العينى فى القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمى للطاقة الذرية واتفاقية فى مجال النقل البحرى والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية فى مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية فى مجال الطاقة والكهرباء.
وفى 23/4/2017م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وتشاورا بشأن عدد من الموضوعات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين، كما بحثا عدداً من الملفات الإقليمية، حيث اتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التى تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التى يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.
وفى 19/5/2017م، قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة المملكة، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و50 وفدًا من الدول العربية والإسلامية.
وفى 5/7/2017م، اجتمع وزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات والبحرين، بالقاهرة للتشاور حول الجهود لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومى العربى وللسلم والأمن الدوليين. وتم التأكيد أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة فى مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولى مع التشديد على المبادئ التالية:
الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلى وآلياته التنفيذية لعام 2014 م فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربى.
الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017م.
الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
مسئولية كافة دول المجتمع الدولى فى مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التى قدمت لدولة قطر جاءت فى إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه، وحماية الأمن القومى العربى، وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة، والتى لم يعد ممكنًا التسامح مع الدور التخريبى الذى تقوم دولة قطر فيها.
يمكن الاستعانة بالجداول المرفقة فى التبادل التجارى، والاتفاقات الموقعة، والاستثمارات السعودية مع مجموعة صور ويمكن نشر هذا الموضوع على مساحة صفحة كاملة.