محاكمة 5 مسئولين بالشباب و الرياضة أهدروا دقائق الإعلانات

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة بعد غد الاثنين لبدء محاكمة 5 مسئولين، بينهم مذيع ومخرج ومدير الإعلانات بإذاعة الشباب والرياضة، أذاعوا إعلانات بالتواطؤ مع المذيع، صاحب وكالة الإعلانات، دون سداد قيمتها.
تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 178 لسنة 59 قضائية عليا كلًا من: "شريف محمود محمد"، المذيع بإذاعة الشباب والرياضة، و"ثناء إبراهيم حسن" المخرجة بذات الإذاعة، و"عماد بدوي حسين"، فنى صوت بقطاع الهندسة الإذاعية، و"أشرف أحمد سعيد"، مسئول كبير في إدارة الإعلانات بإذاعة الشباب والرياضة، و"رضا عبد المعطي تهامي"، مسئول في مكتب رئيس شبكة الشباب والرياضة.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية كشفت استيلاء المتهم الأول، المذيع بشبكة الشباب والرياضة، مالك وكالة خاصة للتسويق والإعلان، على مبالغ مالية طائلة، بالتواطؤ مع بعض المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن طريق عدم إثباته عدد دقائق الإعلانات الفعلية التي تمت إذاعتها على البرنامج الإذاعى (فطار من الآخر) المنفذ بمعرفة الوكالة.
ووفقًا لتحريات الرقابة الإدارية، فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتفق مع الوكالة المشار إليها، على أن تهدى برنامج (فطار من الآخر) ليذاع على شبكة الشباب والرياضة لمدة عام، مع التزام الوكالة بجلب إعلانات على البرامج بحد أدنى 3 دقائق في الحلقة الواحدة، وتتولى التعاقد مع المعلنين وسداد كافة مستحقات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مسبقًا، قبل إذاعة الإعلانات أو تقديم خطاب ضمان مالي.
وأكدت الرقابة الإدارية أن العقد تضمن أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إلغاء التعاقد بعد شهرين من بدء إذاعة البرنامج، في حالة عدم تحقيق الحد الأدنى للعائد المادى المتفق عليه وأنه بالرجوع إلى الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات، للوقوف على مدى التزام وكالة الإعلانات بتنفيذ بنود التعاقد خلال إذاعة البرنامج في شهر رمضان، تبين ورود خطابات من الوكالة تفيد أنها بصدد إذاعة 127 دقيقة إعلانية، وبناءً عليه أرسلت الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات أوامر نشر بذات التوقيت الزمنى لشبكة الشباب والرياضة لإذاعة تلك الإعلانات.
وبالرجوع لشركة صوت القاهرة للإعلانات التابعة للاتحاد للوقوف على عدد الدقائق التي تم إذاعتها فعليًا من خلال البرنامج، تبين أنها بلغت 720 دقيقة بزيادة قدرها 593 دقيقة عن تلك المثبتة بالإدارة المركزية لحسابات الإعلانات وإذاعة الشباب والرياضة، ولم تسدد الوكالة قيمتها.. وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الأول، المذيع بشبكة الشباب والرياضة هو المالك الفعلى للوكالة، ويستغل موقعه الوظيفى لإنهاء معاملات الوكالة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإن زوجته هي الممثل القانونى للوكالة.
وانتهت الرقابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة الإدارية للإعلام بتلك الوقائع، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بقطاع التليفزيون، لفحص المخالفات وتبين صحة ما ورد بتقرير الرقابة الإدارية، وانتهت تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائى لتلك الوقائع، استنادًا إلى أدلة الثبوت التي تتمثل في بلاغ الرقابة الإدارية، وتقرير اللجنة المشكلة لفحص ما جاء بتقرير الرقابة الإدارية، وشهادة المفتش المالى والإدارى بقطاع التليفزيون، ورئيس لجنة فحص بلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الأول مارس عملا تجاريا، وأسس شركة للدعاية والإعلان بالاشتراك مع زوجته وأبنائه، واستغل وظيفته لتحقيق مصلحة لنفسه من أعمال وظيفته، بتعاقد تلك الشركة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإذاعة برنامج (فطار من الآخر) خلال شهر رمضان على شبكة الشباب والرياضة وتواطأ مع القائمين على إذاعة البرنامج لإذاعة دقائق إعلانية تزيد على الواردة بجدول القطاع الاقتصادى دون إثباتها، للتهرب من سداد قيمتها.
وقالت النيابة الإدارية إن المتهم استباح لنفسه المال العام، الأمر الذي يشكل في حقه مخالفة جسيمة قوامها مخالفة لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون تستوجب مساءلته.
وأذاع كل من المتهمة الثانية، المخرجة بإذاعة الشباب والرياضة، والمتهم الثالث، فنى صوت بقطاع الهندسة الإذاعية، دقائق إعلانية مدتها 593 دقيقة بالزيادة على الواردة بجدول إعلانات البرنامج المشار إليه دون إثباتها، ما ترتب عليه عدم سداد قيمتها استنادًا إلى ما جاء بتقريرى الرقابة الإدارية وشركة صوت القاهرة المتضمنين إذاعة 720 دقيقة دقيقة إعلانية طبقًا لما أسفر عنه تفريغ الحلقات في حين تم سداد قيمة 127 دقيقة فقط، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا يستوجب إحالتهما للمحاكمة.
وتقاعس المسئول بإدارة الإعلانات بإذاعة الشباب والرياضة، عن الإشراف والمتابعة على الإعلانات المذاعة ببرنامج فطار من الآخر ما ترتب عليه إذاعة 593 دقيقة إعلانية بالزيادة عن الجدول المقرر دون تحصيل قيمتها، وكتبت المتهمة الخامسة كلمة أذيعت على جدول الإعلانات دون تحديد الإعلانات المذاعة فعليًا، مما ترتب عليه عدم تحصيل قيمة الإعلانات المذاعة فعليًا وفقًا لاعترافها، الأمر الذي يشكل في حقها مخالفة تأديبية قوامها مخالفة لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مما يستوجب معه مساءلتها.
وطالبت النيابة الإدارية بضرورة إحكام الرقابة على ما يتم إذاعته من إعلانات على مختلف الشبكات، ووضع الضوابط اللازمة لمتابعتها والوقوف على ما يذاع فعليًا حتى لا تكون محلًا لهوى ضعاف النفوس ممن يستحلون المال العام.
وانتهت إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جرائم تأديبية، وفى ذات الوقت تشكل جرائم جنائية عديدة مؤثمة بالمواد أرقام 115 و116 مكرر و211 من قانون العقوبات، الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائى للوقائع محل التحقيق، وقررت إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا التي ستبدأ نظر القضية بعد غد الاثنين.