ارتفاع قروض الفلاحين إلى 11 مليار جنيه

«المركزي» للتعبئة العامة والإحصاء:

تراجع قطاع الزراعة إلى 2٫1٪ من الناتج المحلى
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع القروض الاستثمارية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل الممنوحة للفلاحين والمشروعات الزراعية الى 11٫4 مليار جنيه خلال عام 2015/ 2016 مقابل 11٫1 مليار جنيه عام 2014/ 2015 بزيادة بلغت نسبتها 2٫6٪.
وأشارت الاحصائية السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى الى ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية الزراعية الى 5801 جمعية عام 2015/2016 مقابل 5795 جمعية عام 2014/ 2015 بزيادة بلغت نسبتها 0٫1٪
لفت الجهاز الى ان القروض قصيرة الأجل بلغت 8٫2 مليار جنية مقابل 7٫4 مليار جنيه عام 2014/ 2015 بزيادة بلغت نسبتها 9٫7٪.
ترجع الزيادة فى قيمة القروض قصيرة الأجل إلى تسوية الديون المتعثرة للمستثمرين المزارعين، حيث تم تجديد السلف لهم والتوسع فى منح قروض اعمال مرتبطة بالزراعة، بينما بلغ إجمالى القروض متوسطة الأجل 2٫8 مليار جنيه مقابل 3٫2 مليار جنيه بانخفاض بلغ 12٪ خلال نفس الفترة.
وبلغ إجمالى القروض طويلة الأجل 469,6 مليون جنيه مقابل 516,3 مليون جنيه بانخفاض بلغ 9٫1٪. ويرجع الانخفاض فى القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الانخفاض فى قيمة قروض الثروة الحيوانية والاستهلاكية.
وكانت لجنة الزراعة بالبرلمان قد أشارت الى أن ديون الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعى وحده بلغت 2.5 مليار جنيه البنك الأول الذى تم انشاؤه للاهتمام بقطاع الزراعة ودعم الفلاح.
وقد تراجع اداء قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية وتراجعت مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وبلغ معدل نموها 3.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2016 وهو معدل ضعيف لدولة كان نشاطها الأساسى الزراعة بما يتطلب حل مشكلات الفلاحين وتقديم الدعم والتمويل اللازم لقطاع الزراعة وجدولة ديون الفلاحين المتراكمة وإصدار قانون التأمين الصحى للفلاح.