الدماطي يطالب بتنحي قاضي"فض رابعة": المحكمة كونت عقيدة بالإدانة تجاه المتهمين

طالب المحامي محمد الدماطي، عضو الدفاع عن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، والذى يحاكم اليوم الثلاثاء، إلى جانب 738 آخرين في القضية المعروفة اعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية" بتنحي المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، بداعي أن المحكمة قد أبدت عقيدة مسبقة تجاه المتهمين ، وهو ما يستلزم تنحي هيئة المحكمة عن استكمال نظر القضية.
واستشهد "الدماطي" بما جاء فى حيثيات المحكمة ذاتها في حكمها بقضية"اغتيال المستشار هشام بركات" بعدما أورد رئيس المحكمة في تلك الحيثيات واصفًا اعتصام رابعة العدوية بأنه "بؤرة خبيثة فى جسد فى قلب المجتمع وأنه يكدر السلم والأمن العام " وبالتالي فإن المحكمة كونت رأيًا مسبقًا بالإدانة ، وبناءً عليه وعملًا بالبند الخامس من نص المادة 156 من قانون المرافعات، فالهيئة ممنوعة من نظر الدعوى وغير صالحة لنظرها، اعمالًا بنص تلك المادة، وأن أي عمل يكون باطلًا عملًا بنص المادة 147 مرافعات حتى لو اتفق الخصوم على غير ذلك.
من جانبه علق المستشار حسن فريد، قائلًا أن لكل قضية ظروفها الخاصة، وأن المحكمة ليس لها أي اتجاه أو رأي، معقبًا بأن المحكمة ترفض طلب التنحي عن نظر القضية، ليعقب للدفاع قائلًا بتقديم ما يفيد بطلب رد المحكمة، لتقرر المحكمة على إثرها رفع الجلسة مؤقتًا إلى حين مقابلة الدفاع لمرشد الإخوان محمد بديع ، وتحديد اذا ما كان يرغب فى طلب رد المحكمة أم لا.
ويأتى في مقدمة المتهمين، كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.