استدعت لجنة التعليم بالبرلمان الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، لمواجهته بالتصريحات المسيئة التى أطلقها على المعلمين المصريين. وتعقد اللجنة، الأحد المقبل، اجتماعاً بحضور الوزير لمناقشته فى تلك التصريحات التى وصف فيها المعلمين بأن نصفهم حرامية والنصف الآخر حرامية وغير أكفاء. وصعد المعلمون، أمس، أزمتهم مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد إصرارهم على ملاحقته قضائياً عبر الدعاوى القضائية والبلاغات للنائب العام، معلنين رفضهم التام تصريحات الوزير مؤخراً، ووصفه للعاملين بالوزارة، خاصة المعلمين، بأن «نصفهم حرامية والنصف الآخر حرامية وغير أكفاء». ورغم أن الوزير عقد مؤتمراً صحفياً أول من أمس، أعرب فيه عن تقديره واحترامه للمعلمين ودورهم فى العملية التعليمية دون الإساءة لهم، إلا أن روابط المعلمين رأت فى المؤتمر تأكيداً على الإساءة لهم لعدم نفى الوزير ما جاء على لسانه فى حواره الأخيرة مع صحيفة «أخبار اليوم» ووصفهم ب«الحرامية». وشهد مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمس الأول الثلاثاء، تقدم روابط المعلمين فعلياً بأكثر من بلاغ، من بينها البلاغ رقم 10218 المقدم من نقابة المعلمين المستقلة، إلى جانب بلاغ آخر حمل رقم 10219 مقدم من اتحاد المعلمين المصريين ونقابة المعلمين المستقلة وتحالف المعلم المصرى، يتهمون فيه الوزير بالسب والقذف وخلق الاحتقان المجتمعى. وتضمنت البلاغات التى حصلت «الوفد» على نسخة منها أن الوزير ارتكب جريمة السب والقذف فى حق المعلمين، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات على الوزير، إلى جانب احتقار الوزير لبنى وطنه وأهله- بحسب البلاغات. واتهمت البلاغات الوزير بخلق حالة من الاحتقان تجاه المعلمين، والإضرار بهم وبسمعتهم داخلياً وخارجياً، وبين أسرهم؛ لكون الاتهامات والإساءة جاءت بصيغة الجمع والتعميم دون استثناء، حيث تضمنت البلاغات النص المنشور بالصحيفة وتعليق الوزير حرفياً واتهاماته للمعلمين.