في ظل ما يواجهه مسلمو الروهينجا من اضطهاد وتشريد وإبادة في إقليم ولاية راخين -أراكان سابقًا- في دولة ميانمار، تأتي المطالبات بسحب جائزة نوبل من زعيمتها ومستشارة الدولة أونج سان سو كي لتقاعسها عن إدانة أعمال العنف بحق الأقلية المسلمة. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، طالبت لجنة جائزة «نوبل» بسحب جائزتها للسلام التي منحتها إلى «أونج سان سو كي» في عام 1991 بشكل فوري. وأطلق بعض المحتجون عريضة عبر موقع «أفاز»، لجمع التوقيعات للمطالبة بسحب جائزة نوبل من أونج سان سو كي، وتجاوز عدد التوقيعات على العريضة ال 20 ألف توقيع. وترصد «بوابة الوفد»، أبرز المعلومات عن مستشارة الدولة في ميانمار، خلال هذا التقرير: أونج سان سو كي، من مواليد يونيو 1945، وتبلغ من العمر 72 عامًا. والدها هو الجنرال سان سوكي، الذي قام بمفاوضات أدت إلى استقلال بلاده من الاستعمار البريطاني في 1947، إلا أنه اغتيل في العام نفسه على يد منافسيه. وشغلت والدتها منصب سفيرة بورما في الهند في 1960، وتزوجت سو كي أستاذ بريطاني متخصص في أديان وثقافة التبت. وفي 1969 حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والسياسة من جامعة أوكسفورد وعملت في الأممالمتحدة بنيويورك لمدة 3 سنوات. حصلت أونج سان سو كي على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن. وفي عام 1988، عادت سو كي إلى ميانمار «بورما»، بهدف رعاية والدتها المريضة آنذاك. قادت بعدها الحركة الديمقراطية في بورما ووضعت تحت الإقامة الجبرية في منزلها، بعد أن شغلت منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أهم أحزاب المعارضة في بورما. وظلت نحو 20 عامًا تحت الاحتجاز، على فترات متقطعة، بسبب جهودها من أجل تحقيق الديمقراطية في ميانمار التي حكمها نظام عسكري لمدة طويلة. فرضت على سو كي الإقامة الجبرية في منزلها برانغون لمدة ستة أعوام، حتى أفرج عنها في يوليو/ تموز من عام 1995. وفي 1991، حصلت سوكي على جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد عام من فوز الرابطة الوطنية للديمقراطية، في الانتخابات العامة في بلادها، التي ألغاها الجيش وقتها. وبدأ التحول التدريجي في بورما منذ 2010، عندما وافق الجيش على تسليم السلطة لحكومة يرأسها الجنرال الإصلاحي ثين سين. وفي 2015 تولي حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه سوكي السلطة. وعقب الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا، قالت زعيمة ميانمار «أونج سان سوتشي» إن الأزمة في ولاية راخين قد شُوهت ب"المعلومات الخاطئة"، معتبرة أن الأخبار المزيفة تعد سببًا في إشعال التوتر في المنطقة، وذلك في تصريحات صحفية لها اليوم.