2000 مفتش يراقبون 67 ألف صيدلية الصحة تحذر المواطنين وتحارب المخالفين بالمنشورات التحذيرية د. محمد خليل: هيئة الرقابة الدوائية «استشارية» ودورها منقوص د. محمد العمارى: التتبع من المنشأ هو الحل نقابة الصيادلة: لا داعى للقلق ومنشورات الوزارة دورية خايف اشترى الدواء المطلوب يكون غير مطابق للمواصفات أو يكون نسبة تركيز المادة الفعالة أقل أو زيادة فأموت من الدواء قبل أن أموت من المرض. هذا لسان حال المصريين بعد أن كثرت عدد المنشورات التى تصدرها وزارة الصحة يوماً بعد يوم تحذر فيها الصيدليات من بيع أو تداول أنواع مختلفة من الأدوية ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات أو بها خطأ ما. من المسئول عن تلك الكارثة التى تهدد حياة المواطنين، وكيف يتم إنتاج دواء ويطرح بالأسواق ثم يتم منعه بعد ذلك. وكيف نضمن أن الدواء المحظور تم سحبه بالفعل من جميع صيدليات الجمهورية؟ وما هى العقوبة فى حالة بيع الصيدلى لهذه الأدوية وهل العقوبة كافية أم تحتاج لتعديل؟ بعد أن ينتج الدواء ويتم تداوله فى الأسواق نفاجأ بمنشور يحظر بيعه.. تلك هى المهزلة كما وصفها الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة وصف الدفاع عن الحق، مؤكداً أنها بدأت فى عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى، مضيفاً: المفروض أن هيئة الرقابة الدوائية تأخذ عينة لكل تشغيلة دواء للتأكد إذا كانت مطابقة للمواصفات أو لا، وعندما تصدر الشهادة معتمدة بأنها غير مطابقة للمواصفات يتم منع التشغيلة من نزول الأسواق، وكان يحدث ذلك قبل عهد الدكتور حاتم الجبلى، ولكن بمجرد تولى الجبلى الوزارة غير هذا القرار أصبحت كل تشغيلة تنزل الأسواق مباشرة، ولو أظهر التحليل بعد ذلك أنها غير مطابقة للمواصفات يتم سحبها من الصيدليات وهذا لا يعنى سوى الفساد بعينه. وحتى تكتمل منظومة الفساد كما أردف د. خليل أن هيئة الرقابة الدوائية بكامل هيكلتها سلطتها استشارية رغم أنها أول هيئة فى الوطن العربى وهى أول من أدخل موضوع تحليل الإطاحة الحيوية للدواء، والمفترض أن يكون للهيئة دور فى سحب التشغيلة وإعدامها، ولكن الكارثة أن سلطتها تقتصر على إرسال خطاب لوزارة الصحة يفيد بأن التشغيلة غير مطابقة للمواصفات، والوزارة هى التى تتولى الأمر!! والحل كما طالب به د. خليل يكمن فى أمرين الأول عدم توزيع أى دواء إلا بعد ورود شهادة الإفراج عنه. والثانى أن تتوسع سلطات هيئة الرقابة الدوائية وتصبح لها القدرة على إلزام صاحب المصنع بإعدام التشغيلة بمعرفة الهيئة قبل توزيعها فى الأسواق. قرار وزارى هناك قرار وزارى صادر من وزارة الصحة فى شهر مايو الماضى والمعروف باسم «تراك اند تريس» أو نظام التتبع من المنشأ وهذا القرار كما أوضحه الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يساعد على معرفة إذا كانت الأدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر أو مخالفة للمواصفات. مشيراً إلى أن المجلس أوصى وناشد الوزارة بسرعة تطبيق هذا القرار، ومن المفترض أن يتم تطبيقه خلال الشهور المقبلة، وأرجع سبب تأخيره بأنه جارى التفاوض مع شركات الأدوية لأنها المسئولية عن التكلفة الخاصة به. رسالة للمواطنين وجه الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة، رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن الأدوية الموجودة فى الصيدليات، مؤكداً أن هذه المنشورات التى تصدرها وزارة الصحة منشورات دورية، بمعنى أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة واحدة من ضمن أحد أعمالها المراقبة على أعمال مصانع الأدوية، وأحياناً يحدث خطأ ما فى تشغيلة معينة فى الإنتاج أو بعد صدور هذا المنتج، وقد يكون هناك نسبة تركيز المادة الفعالة فيه أقل، وبالتالى تأمر الإدارة المركزية للرقابة بتحريز هذه الأصناف وإعدامها، وتقوم بتوزيع منشور على كل الصيدليات بعدم بيعها للمواطنين وهو أمر يتكرر بشكل دورى معتاد. وأضاف أن هناك بعض الأدوية تكون غير مسجلة فى وزارة الصحة وإنما تقوم بعض الشركات بتزوير رقم المكتوب على العبوة يفيد بأنها مسجلة وهى غير مسجلة، وعندما يصل هذا الأمر للمفتشين فى المحافظات أيضاً يصدرون منشور يعمم بتحرير هذه الأدوية وأنها غير مسجلة فى الوزارة ولا يجوز تداولها طبقاً للقانون. ولكن هل هناك خطر على المواطن فى حال تناوله تلك الأدوية، رغم كل التحذيرات الصادرة؟ وأجاب قائلاً: غالباً ما يكون التحذير بسبب خطأ بسيط فى التصنيع، وإنما فى حالة وجود خطر على صحة المواطن يهدد حياته، نأخذ إجراءات شديدة وننشر تحذيرات فى وسائل الإعلام بالإضافة إلى المنشورات التى توزع على الصيدليات. وحول عدد الصيدليات فى الجمهورية وأعداد المفتشين والإجراءات التى يتم اتخاذها ضد المخالفين أجاب المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة قائلاً: الصيدليات المسجلة رسمياً بلغت 67 ألف صيدلية ولكن من يمارسون العمل فعلياً 55 ألفاً فقط. مضيفاً أن عدد المفتشين فى كل محافظة من 50 إلى 75 مفتشاً، وأن هذا العدد يكفى للمتابعة والرقابة فى حالة توافر الإمكانيات ووسائل النقل كونهم من أنشط الصيادلة وأحسنهم كفاءة. وأكد أن الصيدلى لا يمكنه بيع الأدوية المحظورة فى منشور وزارة الصحة، و،ليست لديه مصلحة، لأنه يسترد ثمنها من الشركة فى نفس الوقت. وأضاف د. أحمد أبودومة أن الصيادلة فى مصر من أكثر الصيادلة الملتزمين فى العالم، وأن حالات غش الأدوية فى مصر مقارنة بدول العالم فى نسب آمنة ومعقولة. فالدواء وصناعة الدواء لابد أن يكون منتجا كاملا 100٪ أو لا، ولا يوجد فى صناعة الدواء رقم 99٪، أما 100٪ أو صفر، وهناك اختبارات مشهورة فى امتحانات كلية الصيدلة إما أن يحصل الطالب على الدرجة كاملة أو يحصل على صفر. العقوبة للأسف عقوبة الترويج للأدوية المغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات أو الخواص الطبية لا تناسب الفعل، كما وصف د. عادل عامر، خبير فى القانون العام، مطالباً أن يكون للرقابة دور كبير فى الحد من هذه الظاهرة، مطالباً بضرورة تعديل القانون 127 لسنة 1955 والخاص بعقوبات الصيادلة، لأنها عقوباته غير رادعة بالمرة، وقد نص القانون على أن عرض و بيع أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع الغش والتدليس. (حبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف جنيه وحتى ثلاثون ألف جنيه مصرى) وجود أية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955 والمعدلة بالقانون 167 لعام 1998 وهى (غرامة من عشرين ألف جنيه وحتى خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور وحتى اثنى عشر شهراً) وفى جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف. فى 8 أشهر فقط أدوية محظور بيعها فى الصيدليات أصدرت وزارة الصحة خلال عام 2017 عدة قرارات لحظر بعض العقاقير غير المطابقة للخواص الطبيعية وبسبب خطورتها على الموطنين على سبيل المثال فقط لا الحصر، نبدأ بآخر عقارين بالمنشور دورياً رقم 69 لسنة 2017، الأول عقار Dafrex tab المستخدم فى علاج قصور الأوعية الدموية والبواسير وتشغيله رقم t 6750، والثانى arcolin Respiratory solution، تشغيله رقم 1342، المستخدم فى علاج أمراض الجهاز التنفسى والربو واضطرابات الرئة، لكونه غير مطابق للتحليل الكيميائى. dextromethorphan وفى أغسطس الماضى، حظرت وزارة الصحة والسكان استخدام عقار dextromethorphan الخاص بعلاج الكحة والسعال، لعدم صلاحيته، للاستخدام الآدمى لأنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية، مطالبة بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات. فى الشهر نفسه، أعلنت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، عن منشور دورى برقم 59 لسنة 2017 تطالب فيه بضبط وتحرير كل ما يوجد فى السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار فارما بيور، وهو عبارة عن أكياس ماء نقى مذيب للمضادات الحيوية للأطفال. leikinase حذرت وزارة الصحة من تداول مستحضر مغشوش لعلاج الجلطات leikinase حقن يحتوى على المادة الفعالة ستربتوكينز، مطالبة بتحريز كل الكميات الموجودة بالسوق، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة ضبط ذلك المستحضر. أيضاً، المنشور رقم (13) لعام 2017 حذرت من خلاله المواطنين تناول مشروب كيمى بيكت المسكن للسعال. وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة إدارة التفتيش الصيدلى بالمحافظات بضبط وتحريز ما يجد بالأسواق المحلية والوحدات الحكومية لما سببه من حالات وفاة فى بعض الدول. وأوضحت الإدارة المركزية للصيدلة، أن هذا المنتج غير مسجل طبقاً للكشوف وقاعدة البيانات الخاصة بالأدوية، كما قامت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بنشر تحذير وزارة الصحة من وود كميات عقار ميدودرين Midodrine الذى يستخدم لعلاج ضغط الدم المنخفض وذلك بعد تأكدها من عدم مطابقته للمواصفات الطبية المتفق عليها. clozpine 10mg tab فى يونية 2017 حظرت الوزارة أيضاً استخدام عقار clozpine 10mg tab الخاص بالأمراض النفسية بالأسواق، لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى لأنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية. cetal وفى الشهر نفسه، نشرت وزارة الصحة منشوراً دورياً رقم 48 لسنة 2017 تحذر فيه من عقار cetal الذى يتم استخدامه كمسكن وخافض للحرارة بكل أشكاله الصيدلانية، التى تم إنتاجها فى عامى 2015 - 2016 وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش، مطالبة بضبط وتحرير كل ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من العقار. وفى الشهر نفسه أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة منشورا دورياً رقم 34 لسنة 2017 غش تجارى بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر كيفاديم 1 جرام فيال للحقن الوريدى تشغيلة رقم 1440168. وقالت الإدارة المركزية للصيدلة فى منشورها إن العبوات المغشوشة مدون فى قاع العبوة من الداخل اسم المطبعة وهى iprint وكلمة EPCI مدونة داخل مربع من الجهتين بلون رمادى غامق. وأضافت الإدارة المركزية للصيدلة أن العبوات المغشوشة لون الغطاء أحمر غامق وغير مدون عليه كلمة flipoff وكمية البودرة أقل ولون البودرة أبيض ولا يوجد بروز عند لمس رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والنشرة الداخلية أصغر فى الحجم. يستخدم كيفاديم كمضاد حيوى لعلاج عدوى القناة الهضمية والقنوات المرارية والبطن وعدوى المسالك التنفسية والحروق الملوثة وتقيح الدم وتلوثه والالتهاب السحائى وعدوى الأنف والأذن والحلق وعدوى الجلد والأنسجة الرخوة. فلوكسامو وفى مايو 2017 أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة منشوراً دورياً برقم 32 لسنة 2017 تحذر فيه من استخدام تشغيلة رقم 163847 من عقار «فلوكسامو 500 مجم» وهو مضاد حيوى واسع المفعول.
