رئيس مجلس الدولة الأسبق يكشف مصير الانتخابات الرئاسية في حالة تعديل الدستور

قال المستشار محمد حامد الجمل؛ رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور لأن المادة 226 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة، مشيرًا إلى أنه ضد هذا التعديل لأنه ليس فى مصلحة الشعب.
وأكد الجمل، فى حوار مع "بوابة الوفد"، ينشر لاحقًا، أنه فى حالة تعديل الدستور وزيادة مدة الرئاسة ل6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، فإن ذلك يعنى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2018، لافتًا إلى أن تعديل مدة الرئاسة يعنى إضافة سنتين للمدة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تعديل مواد الدستور يستلزم استفتاء الشعب على هذه التعديلات والموافقة عليها حسبما تنص المادة 226، وأن مجلس النواب ليس له الكلمة الأخيرة فى هذه التعديلات.
وتنص المادة 226 من الدستور الحالي على "لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وكان الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، أعلن أنه سيقوم بتقديم بعض التعديلات على مواد الدستور، في بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظروف السياسية التي كانت تمر به البلاد ومنها تعديل مدة رئاسة الجمهورية ل6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.