مركز إقليمي عربي للشمول المالي الرقمي مقره مصر

أعلن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بحث مع إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات مشاركة مصر فى المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالى والتى أطلقتها مجموعة البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بهدف المبادرة إلى نشر الخدمات المالية الرقمية فى الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية. وقد جاء اختيار ثلاث دول نموذجية للمشاركة فى تنفيذ المبادرة وهى مصر والصين والمكسيك.
وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن اختيار مصر للمشاركة فى المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالى تأتى استنادا إلى استراتيجية التحول الرقمى التى تنفذها والتى من شأنها نشر مفهوم الشمول المالى وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك بعد نجاح الحكومة المصرية فى إدماج أكثر من 44 مليون مواطن داخل القطاع المالى الرسمى وسن تشريعات وقوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية وتشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية فى إطار التحول إلى مجتمع رقمى ذكى.
وقال الوزير: إن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تقديم خدمات الشمول المالى من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أطر تنظيمية للعمل فى هذا القطاع وبتكامل وتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وأكد الوزير المصرى الدور الذى تلعبه وزارته فى الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية مشيرا إلى أهمية تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية لتقديم الخدمات المالية غير بنكية بحرفية والمساهمة فى نشر خدمات الشمول المالى.
وتضمنت المناقشات مع الحداد الاتفاق على أن تقوم المبادرة بتمويل برامج تدريبية متخصصة لكوادر البريد المصرى وإنشاء مركز اقليمى عربى للشمول المالى الرقمى ليكون مقره مصر. يهدف المركز الإقليمى العربى للشمول المالى الرقمى إلى إعداد دراسات وتقارير دورية لتقييم الوضع الحالى للشمول المالى الرقمى وتحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية وقياس نجاح مشروعاته بالإضافة الى التنسيق بين منظمى ومقدمى خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الدعم الاستشارى والتقنى وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق الاندماج والتقارب بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالى هذا إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالى بما يشجع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويضمن حماية خصوصية وبيانات المستخدمين وتعزيز الثقة فى الخدمات المالية الرقمية.
وأكد إبراهيم الحداد على الدور الفعّال الذى تلعبه مصر فى إطار فعاليات الاتحاد الدولى للاتصالات مستشهداً بالمشروعات القائمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولى للاتصالات مثل مشروع الإدارة الذكية للمياه ومشروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.
جدير بالذكر أن الدول العربية تبنى حالياً مبادرة للشمول المالى الرقمى والمقرر اعتمادها خلال فعاليات المؤتمر العالمى لتنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولى للاتصالات المزمع عقده خلال شهر أكتوبر فى العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس.