بالفيديو.. غادة والي: تطوير 5 مؤسسات رعاية في خمس محافظات

وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، البروتوكول الخامس مع مكتب الأمن المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها أوائل عام 2015، وقد مثل مكتب الأمم المتحدة جوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرحت والي بأن البروتوكول يهدف إلى التوسع في الدعم الفني الذي يقدمة المكتب للوزارة لتعزيز جهودها في تطوير مؤسسات الرعاية بما يتناسب مع معايير الجودة. كما يهدف إلى تطوير نظام عدالة الأحداث في مصر للتوسع في الخدمات التي يقدمها لتشمل 5 مؤسسات رعاية جديدة في سوهاج والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية.
وبدأ المكتب العمل منذ عام 2006 داخل المؤسسة العقابية بالمرج حيث قدم مكتب الدعم المؤسسي والتشريعي لا سيما من خلال تحسين أوضاع الأحداث بها، كما يعمل على تحسين قدرة الموظفين في المؤسسات المختارة للتطوير.
وأشارت إلى أن تطوير مؤسسات الرعاية جزء مكمل لبرنامج أطفال بلا مأوى وكذلك برامج الوزارة التي تستهدف الأطفال الجانحين والأطفال في خطر.
وأضافت والي أنه بفضل النجاحات التي حققها مكتب الأمم المتحدة في المؤسسة العقابية خلال عام 2015، تم تنفيذ نفس الخطة و النهج ذاته فى 4 مؤسسات رعاية شبه مغلقة بمحافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية بدعم من سفارة المملكة المتحدة في القاهرة حيث استفاد 200 طفل من برنامج التأهيل والذي شمل تطوير جميع ورش التدريب المهني، فضلًا عن استحداث صوبتين زراعيتين وتطوير العيادات وتزويدها بما يلزم من معدات ومستلزمات طبية، كما تم إنشاء وحدتين لدمح الأطفال في القاهرة والدقهلية، حيث تم إعادة 104 أطفال إلى أسرهم، واستفاد 18 طفلًا آخرين من تدابير التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي نفذها المكتب.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون ممتد مع المكتب وكان آخره منذ أيام من خلال ورشة عمل امتدت ثلاثة أيام بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمكتب في إطار خفض الطلب على المخدرات والوقاية منها.
وقدم جوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بتأهيل الأطفال في مؤسسات الرعاية ودمجهم في المجتمع، وقال جارساني إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة يقدم المساعدة الفنية لمصر منذ عام 2003، وقام بصرف 2.7 مليون دولار على تطوير مؤسسات الرعاية القائمة وعلى استعداد لاعتماد تمويل إضافي لتنفيذ مؤسسات جديدة من خلال برنامج لتوفير عدالة الفرصة للأحداث.
وأضاف "لقد بدأنا العمل في المؤسسة العقابية بالمرج منذ عام 2006 حيث انصب التركيز على تحسين ظروف الأطفال داخل المؤسسة وتحسين برامج التأهيل التي تشمل برامج محو الأمية ورفع المهارات الحياتية والرعاية الصحية وتطوير الورش المهنية".
وأشار إلى أن المكتب، وفي المرحلة الثانية من عام 2006 وحتى 2009، قد ركز على وضع برنامج إعادة دمج الأطفال المفرج عنهم في مجتمعاتهم وتنفيذه بالاتفاق مع مؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية التي قدمت حزمة من الخدمات القانونية والاجتماعية للأطفال خريجي هذه المؤسسات وأسرهم والهدف هو تقديم الدعم لهم لضمان الدمج المجتمعي وحياة كريمة وحتى لا يعودوا إلى ارتكاب جرائم عند خروجهم.
شاهد الفيديو كاملا