استجاب د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لطلبات أهالي النوبة الخاصة بتعليق بعض الأمور الخاصة بهم لحين صدور مشروع قانون لإنشاء هيئة تنمية لجنوب السد العالي وبحيرة ناصر وقري النوبة القديمة . وكان من أهم المطالب التى استجاب لها الجنزورى، طرح 18 ألف قطعة من الأراضي بوادي كارتر للاستثمار عن طريق كبار المستثمرين و5 آلاف فدان أخري يتم تخصصيها لأهالي النوبة حيث إن القانون سينص علي كيفية توزيع تلك الأراضي. وأعلن د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أهالي النوبة ورؤيتهم بإمكانية إضافة بعض الأفكار علي مشروع القانون وتطوير بعض المواد الخاصة به, موضحا أن رئيس الوزراء كلف الجهات القانونية للمتابعة مع الشخصيات الممثلة لأهالي النوبة حتي يكون هناك توافق عليه عندما يتم عرضه علي مجلس الشعب. وأكد البرادعي أن أهالي النوبة الذين شاركوا في الاجتماع الوزاري برئاسة الجنزوري, استنكروا بشدة كافة الدعاوي التي توجه لهم وتمس مصريتهم, مؤكدين علي أن تلك الدعاوي لا تخرج منهم وأنهم يعتزون بمصريتهم وانتمائهم لمصر ورفضهم لكافة المفاهيم التي تردد علي عكس ذلك والتي تزايد علي قضيتهم. وحول مشروعات تنمية سيناء، أكد وزير الإسكان أنه توجد حاليا العديد من الدراسات الخاصة بتنمية سيناء وتقنين الأوضاع بها وإقامة عدد من المشروعات بها سواء العمرانية أو الزراعية . وأعلن محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أن أهالي النوبة طالبوا بتأجيل طرح ال 5 آلاف فدان لحين إنشاء الهيئة حيث إن تلك الاراضي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها وكان سيتم توزيعها من خلال المحافظة ولكن أهالي النوبة كان لهم وجهة نظر بأن يتم ترك الأمر لحين إنشاء هيئة تنمية السد العالي وبحيرة ناصر . وأضاف أن الأهالي طالبوا بحضور توزيع ال 18 ألف فدان الذين خصصتهم الوزراة لأهالي النوبة لضمان عدالة التوزيع وعدم دخول أفراد آخرين للحصول علي الاراضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الوزراي الذي عقده الجنزوري أمس بالمقر المؤقت بمدينة نصر لبحث كافة المطالب الخاصة بأهالى النوبة والمشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها بحضور وزراء الإسكان والزراعة والنقل والري والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.