الحكم على المتهمين بالاستيلاء على المال العام ب"مصر للبترول"

أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة حكمها في الدعوى رقم 81/ 1 ق دمياط بشأن قضية النيابة الإدارية رقم 19/2010 التى أبلغ بها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول من قيام المختصين بالشركة بتسهيل الاستيلاء على المال العام للشركة.
وكان المختصون بشحن شحنتين من المازوت لإحدى الشركات بالرغم من كونها غير متعاقدة مع الشركة ودون إثبات عمليات الشحن بمستندات الشركة، والتزوير في إخطارات شحن المازوت لمحطة كهرباء شرق التفريعة ببورسعيد قد قاموا بإثبات عجز وهمي بقصد إجبار مقاولي النقل على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، واصطناع اختام غير معمول بها بالشركة بغرض طمس التزوير الذي تم بإخطارات الشحن محل التحقيق، وبيع سولار مدعم لسفن أعالي البحار بالاسعار المحلية المدعومة رغم عدم تعاقدها مع الشركة وهو ما نتج عنه ازمة كبيرة في منتج السولار بالسوق المحلي .
وقد حكمت المحكمة على مشرف الوردية بإحالته الى المعاش حيال ما ثبت في حقه من تزويره لعدد 519 إيصال استلام شحن منتج المازوت واستعمال تلك الايصالات فيما زورت من اجله، وايضا توقيعه على عدد 65 ايصال استلام اخطار شحن بما يفيد استلام منتج المازوت الوارد من مستودع السويس الى محطة كهرباء شرق التفريعة حال كونه بإجازة لأداء العمرة خلال تلك الفترة، واشترك وباقي المتهمين في شحن السيارة رقم 14321 بكمية 52 الف لتر مازوت بوردية الليل يوم 8/9/2008 دون إصدار فاتورة أو سداد القيمة نقدا الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة واشترك في شحن وتموين الوحدة البحرية سلامة 1 يوم 27/2/2010 وسلامة 2 يوم 28/2/2010 بكمية 420 طن مازوت دون إصدار فاتورة أو سداد القيمة نقدا، الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة والمال العام .
كما حكمت المحكمة على مدير ادارة تموين السفن بمستودع بورسعيد بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر حيال ما نسب اليه من موافقته على تموين القاطرة علبة التابعة لشركة مكة للتجارة بكمية 16 الف لتر سولار بالسعر المحلي المدعوم الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة، وكذا اشتراكه وباقي المتهمين في شحن السيارة.
كما حكمت المحكمة على مدير عام مساعد قطاع بورسعيد بالشركة المذكورة بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر حيال ما ثبت في حقه من موافقته على صرف وتموين الوحدات البحرية سالفة الذكر بكميات السولار المحلي المدعم .
كما حكمت أيضا على مدير عام مساعد قطاع بورسعيد سابقا بالشركة بالمعاش بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته لما ثبت باشتراكه فى شحن السيارة ايضا .
وحكمت على كل من مفتش مبيعات ادارة المبيعات بمستودع بورسعيد ومدير ادارة المبيعات بالمستودع بالايقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لما نسب اليهما من تحريرهما النموذج رقم 386 لصرف وتموين الوحدات البحرية العاملة داخل وخارج المياه الاقليمية .
الجدير بالذكر أن هذا الحكم يأتي في أحد التحقيقات التي تجري النيابة الادارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل لتحديد المتسببين في أزمة المحروقات ومنتجات الوقود بالسوق المحلي وهو الأمر الذي له أثره البالغ على الامن القومي والسلم الاجتماعي خاصة في خضم الاحداث الجارية خلال الفترة الانتقالية وما واكبها من أزمات متلاحقة في تلك المنتجات الحيوية.