إضراب غزل المحلة يدخل يومه الثاني.. والعمال يرفضون منشور اللجنة العمالية

دخل إضراب عمال شركة غزل المحلة يومه الثانى، وسط حالة من التوتر والغضب، بسبب تجاهل وزير قطاع الأعمال للمشكلة، وتصريحات أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، بأن العمال يحصلون على حقوقهم المالية كاملة!
كانت اللجنة النقابية للعاملين بشركة غزل المحلة، برئاسة عبد الغنى البيلى، رئيس اللجنة، طلبت من العاملين المضربين العودة للعنابر وتشغيل الماكينات، ومنحهم فرصة حتى يوم الخميس للتفاوض مع وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لصرف العلاوة المقررة بنسبة 10%.
كانت الأزمة الجديدة بدأت عقب رفض الشركة القابضة صرف علاوة 10%، التى قررها الرئيس السيسى كغلاء معيشة لجميع العاملين فى الدولة، وفوجئ العمال، البالغ عددهم 19 ألف عامل وعاملة، برفض صرف العلاوة، بحجة أن القرار الذى صدق عليه مجلس النواب يستثنى عمال قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة! مما اضطر العمال للإضراب الهادئ من دون لافتات، ولا تظاهرات، ولا حتى هتافات، حتى لا يساء تفسير موقفهم، وحتى لا يستغل غضبهم "كالعادة" العناصر الإرهابية الكارهة للدولة بصفة عامة.
ومازال الموقف معتمًا ويخشى منه على المستوى الأمنى، خصوصًا أن عمال المحلة يعلمون جيدًا مدى قوتهم وقدرتهم على تحريك الأحداث، وفور بلوغ الأمر للجهات الأمنية تم رفع حالة الطوارئ خوفًا من تداعيات الأزمة، بقيادة اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء عبداللطيف الحناوى، حكمدار المحلة، واللواء خالد أبو طالب، مساعد مدير الأمن، كما انتقل أحمد عبدالسميع رئيس المدينة.
أما أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، وأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، فما زال الأمر بالنسبة لهما مجرد حدث عابر يمكن تداركه بالصمت، وترك الوقت يحل المشكلة، وهو ما لا يمكن تطبيقه فى المحلة، على رغم المفاوضات التى لم تسفر عن قرار حتى الآن يرضى العمال بمعرفة اللجان النقابية العامة والفرعية بالمحلة.
وقال العمال ل"مندوب الوفد" إنهم يطلبون من الرئيس السيسى محاسبة المسئولين فى الحكومة الذين أوصلوا الأمر إلى هذا الحد، ورفضوا صرف العلاوة المقررة لجميع العاملين فى الدولة، وأشاروا إلى أنهم مصرون على موقفهم، ولن يعودوا للعنابر حتى يصدر قرار بصرف العلاوة على عمال قطاع الأعمال العام!