«عبدالمعطي» و«محسن» رئيسان مؤقتان للرقابة المالية والبورصة

انتهت مدة شريف سامى فى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتولى المستشار رضا عبدالمعطى النائب الوحيد لرئيس الهيئة مسئولية إدارتها وفقاً لنص القانون 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة الذى ينص على أن يحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حال غيابه أو وجود مانع لديه، حتى تعيين رئيس جديد للهيئة يتولى مهامه ويعينه رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذى ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية- بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
التقى سامى أمس العاملين بالهيئة لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى أربع سنوات هى مدة رئاسته للهيئة التى تنتهى اليوم الاثنين. كما أعرب عن خالص تقديره لمجلس ادارة الهيئة لتعاونهم وحرصهم على ممارسة الهيئة لمختلف اختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة، والدفع بها للأمام من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية. وثمن كثيراً ما قام به مجلس الادارة لتطوير البنية التنظيمية بالهيئة، وما يتعلق برعاية وتحفيز العاملين.
ومن المنتظر أن يصدر خلال ساعات قرار بتكليف المستشار رضا عبدالمعطى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد للرقابة.
كما تشهد البورصة الموقف نفسه مع انقضاء فترة محمد عمران أمس أيضاً، وتم تكليف محسن عادل نائب رئيس البورص بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين تعيين رئيس جديد للبورصة.