الهيئات الإعلامية تتصدى لفوضى القنوات ورسائل التحريض على العنف والكراهية

«ضربات موجعة للمخالفين»

أسهمت قرارات الهيئات الإعلامية الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام» التى اتخذتها مؤخراً، فى ضبط مسار الرسالة الإعلامية الموجهة للرأى العام المصرى، ضمن الجهود المكثفة للتصدى لحالة الفوضى الإعلامية والتطرف والإسفاف.
ونحجت الهيئات، من خلال وضع تصور واضح للتصدى لجميع ألوان الإسفاف الإعلامى المتمثل فى قيام بعض القنوات بتقديم أعمال درامية وبرامج وإعلانات تبث رسائل محرضة على العنف، ومحاولات لبث الفرقة والكراهية والفتنة بين قطبى المجتمع المصرى.
فى البداية، نجح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى إصدار وثيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال البرامج المخالفة، وإعلانات السحر والشعوذة، والأدوية المنشطة، وعرض الأمر على مجلس النواب لإصدار تشريعات بشأن هذه المخالفات.
وأوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيخاطب هيئة الاستثمار؛ لمعرفة القنوات المسجلة رسمياً، ومن ثم إرسال إنذار وإعطاء فرصة لمدة شهر قبل اتخاذ إجراءات الوقف بحق القنوات المخالفة.
وتمكنت لجنة الرصد والمتابعة بنقابة الإعلاميين، من وقف بعض التجاوزات التى حدثت على شاشات مجموعة من القنوات الفضائية المصرية الفترة الماضية، من بعض مقدمى البرامج على الهواء، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما أقره قانون إنشاء النقابة، لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها لضبط الفوضى الإعلامية على الشاشات المصرية .
وقال حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة اتخذ مجموعة من القرارات فيما يخص كل واقعة، وجاءت من أجل التصدى للتجاوز بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، وحيث إن تلك الوقائع لم تكن الأولى من تقديم مثل هذه الحالات واستغلالها إعلامياً، فقد قررت النقابة وقفها بعض البرامج لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع «الكنيسى»، اعتاد بعض مقدمى البرنامج على فعل أمور غريبة ومثيرة للجدل، لذا قررت النقابة وقف برنامج ريهام سعيد لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم إخطار إدارة فضائية «النهار» بالقرار، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكة فى المسئولية، كما يحق للمذيعتين التقدم للنقابة بتظلم من العقوبة فى مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إقرار العقوبة .
وأكد «الكنيسى»، أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه التجاوزات لمنعها، حتى يمكن ضبط المشهد الإعلامى الذى ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصرى ثمنها غالياً.
وقال جمال شوقى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر وقف برنامج «صح النوم» الذى يُذاع على فضائية LTC لمدة شهر، وإنذار بسحب الترخيص بسبب ما تم بثه من مخالفات إعلامية، حيث وجه المذيع فى إحدى الحلقات اتهامات بالفساد دون سند قانونى وبشكل عشوائى وتعميمى لمسئولين ووزراء سابقين.
وأضاف «شوقى»، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس، أن البرنامج وجه إهانات شديدة لنائب وزير الزراعة الحالى بلهجة غير مقبولة، وروج لشائعات اقتصادية على لسان طبيبة، بالإضافة إلى اتهامات عديدة للحكومة، وذلك فى حلقة واحدة بالبرنامج خلال الأسبوع الماضى.
وتابع: «ذات المحطة سبق أن أرسل المجلس إنذاراً لها منذ عشرة أيام للالتزام بالمعايير الإعلامية والأخلاقية، وتضمن القرار مخاطبة نقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق عمل البرنامج».
كما قرر المجلس إيقاف برنامج «انفراد» المذاع على فضائية العاصمة لمدة شهر بناءً على ما حدث فى حلقة الأسبوع الماضى، حيث تبادل ضيوف الحلقة السب والقذف والاتهامات بالعمالة والخيانة وتوجيه الإهانة للشعوب السعودى والعراقى والإيراني، كما خالفت الحلقة مواد الدستور والقانون بالدعوة للتمييز والتحريض على العنف ضد أحد الضيوف، كما أساءت الحلقة إلى مصلحة مصر مع هذه الدول -بحسب قوله.
وفيما يخص الشكوى التى قدمها أحمد موسى ضد محمد الغيطى على خلفية تصريحاته فى برنامج على قناة «القاهرة والناس»، أشار إلى أن لجنتى الشكاوى والرصد وتقييم الأداء ستعقدان اجتماعاً لمناقشة جمل أثناء حواره مع الإعلامية بسمة وهبة قد تحمل سباً وقذفاً أو خلافاً فى الرأى، وسيتم حسمه بشكل نهائى خلال اجتماع اللجنة وسيعرض على المجلس عقب ذلك للبت فى أمره، وباقى الحوار الذى تحدث فيه الغيطى يأتى فى إطار حرية الرأى والتعبير ولا يعد سباً وقذفاً.
ولفت إلى أن لجنة الشكاوى تلقت اليوم من وزارة التموين شكوى ضد أحمد موسى لأنه لم يمكن للوزارة الرد على اتهامات أطلقها أحد المتحدثين خلال المداخلات الهاتفية، وأصر على أن الوزير يرد بنفسه وليس المتحدث، مضيفاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر السبت المقبل.
وتسلم المجلس خلال اجتماعه تقريراً من رئيس لجنة مشروع حرية تداول المعلومات، بخصوص الفلسفة القائمة عليها القانون، أبرزها المدة القصوى للبت فى الحصول على طلب المعلومة، ومحاسبة أى موظف يتكاسل عن تقديم المعلومة، فيما ستناقش اللجنة فى اجتماعها منتصف أغسطس تقريراً حول التيسيرات التى تقدمها الدول فى هذا الأمر، والإجراءات الحمائية لمعلومات الأمن القومى.