رحب عدد من الخبراء الأمنيين باستحداث وزارة الداخلية قطاعا جديدا في إطار تكثيف مجهوداتها لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والذي يضم أربع إدارات الأولى لمكافحة المخدرات.. والثانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. والثالثة لمكافحة الأسلحة غير المرخصة.. والرابعة لمتابعة العمليات بقطاع الأمن. وقال الخبراء ان الوزارة استحدثت تلك الإدارات بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، ما يحدث تناغماً وتكاملاً بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات، مشيرين إلى ضرورة أن تتوافق الاستراتيجيات الأمنية الجديدة مع الظروف الراهنة. وقال اللواء جمال أبو ذكري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، ان حرص الوزارة في مشروعها الجديد على وضع أطُر محددة وجديدة من خلال منصبي نائبي الوزير لإدارة مكافحة الإرهاب وقطاع الأمن المعلوماتي، جاء من وجهة النظر القيادية لضرورة وضع خطط متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد دارسة الواقع الأمني للاستفادة من الخبرات العملية ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني. وشدد مساعد وزير الداخلية على الأسبق على ضرورة تعاون القطاعات الجديدة مع جهاز مكافحة الإرهاب والتطرف الذي أنشأه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمل تحت إشرافه في ضوء الظروف الأمينة الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب، بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني. وأكد «أبو ذكري» في تصريحاته ل«الوفد» ضرورة إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها. قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، ان تعيين اللواء إبراهيم حماد، نائباً للوزير لإدارة مكافحة الإرهاب، وتعيين اللواء محمود شعراوي، نائباً للوزير لقطاع الأمن المعلوماتي، يوضح حاجة الظروف الأمنية لنوع من التخصص الجيد والكفاءات القادرة على وضع العلاج المناسب لما تشهده الشوارع مؤخراً من تنوع للجرائم بصورة غير عادية، مشيراً إلى أن الأشكال الإجرامية تسللت إلى قطاع الشباب بشكل كبير لتصل إلى داخل الجامعات والمدارس والبيوت– حسب قوله. وأشار «البسيوني» في حديثه ل«الوفد» إلى ان الإدارات المستحدثة في مكافحة الجرائم المختلفة سبقتها إدارة مكافحة سرقة السيارات والتي ثبت نجاحها كجهاز متُخصص في تراجع هذا النوع من الجرائم، الأمر الذي استدعى الجهاز للجوء إلى التخصص لمواجهة ما يُشكل خطورة على الساحة الآن من تنوع كبير للمخدرات والعقاقير المتسببة في غياب العقل الشبابي وانتشار جرائم القتل الوحشية وغير المسبوقة لتصل لقتل الأب والأم والسرقة بالإكراه، بالإضافة لانتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التي تهدد الأمن القومي. وعن الأسلحة غير المرخصة، أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، ان استخدام السلاح أصبح إما بدافع السرقة والعمليات الإجرامية والانتماء لجماعات مسلحة لممارسة العنف، وإما بدافع الدفاع عن النفس والعرض والممتلكات والذي جعل البعض يُحاول اقتناء أسلحة محلية رخيصة، بالإضافة للتهرب مما وصفه بالعقم الإجرائي في تراخيص السلاح. وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ان الرؤية الأمنية للقيادة السياسية أكدت حاجتها لاستحداث منصب نائبي الوزير لإدارة مكافحة الإرهاب وقطاع الأمن المعلوماتي للحاجة المُلحة للخبرة والتخصص فى التعامل مع ملفات التطرف ومكافحة الإرهاب فى ظل هذه الظروف التى تشهدها البلاد من مكافحة الإرهاب داخلياً. وأوضح «نور الدين» ان الدورات التخصصية فى أعمال البحث الجنائى والأمن العام، التي حصل عليها اللواء إبراهيم حماد وعمله السابق في مجال مواجهة الإرهاب وخبراته التى استقاها من عمله السابق كوكيل بجهاز الأمن الوطنى، تؤكد أهليته لتولي إدارة مكافحة الإرهاب، وكذلك اللواء محمود الشعراوي الذي تم تعيينه بمنصب نائب وزير الداخلية لقطاع الأمن المعلوماتي بعد أن أثبت كفاءته بجهاز مكافحة النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني بالوزارة، وكان أشهر العمليات الناجحة له بالقضية المعروفة إعلامياً «عرب شركس» والقبض على المتهمين بقتل ضباط الجيش والشرطة والخلايا الإرهابية. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق في حديثه ل«الوفد» ضرورة تعاون كافة القطاعات والإدارات بالوزارة مع جهاز مكافحة الإرهاب والتطرف، قائلاً: «على الجميع أن يتكاتف ويتحد للتصدي بقوة وحزم للأخطار التي تواجهها مصر من أطراف تستهدف أمنها القومي من خلال شبابها وأبنائها».
