1675 مصنعاً تتقدم للحكومة لحل مشكلاتها

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا مع لجنة تنمية الطاقات الإنتاجية المتعطلة وتنمية سيناء، بحضور وزراء : التخطيط والتعاون الدولى الكهرباء الإسكان الاتصالات، السياحة، الموارد المائية والرى، الصناعة والتجارة الخارجية، المالية، النقل، الزراعة، أمين عام مجلس الوزراء .
وأشارت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى أن الاجتماع تناول متابعة ما تم اتخاذه من قرارات فى الاجتماعات السابقة لتنمية الطاقات الإنتاجية المتعطلة وخاصة الشركات والمصانع المتعثرة.
وأوضحت أن عدد المصانع التى تقدمت لحل مشكلاتها بلغت فى البداية 160 مصنعاً ثم وصل بعد ذلك إلى 600 مصنع ليصل فى النهاية إلى 1675 مصنعاً، ويأتى ذلك بعدما استشعرت تلك المصانع بجدية الحكومة فى الحل مشكلاتها، موضحة أن الحكومة جمعت كافة المعلومات عن 367 مصنعا وتم تقسيمها قطاعياً ووفقاً لطبيعة المشكلات التى تواجهها.
وتم تحديد عدد 104 مصانع لديها مشكلات فنية جارى التعامل معها وتكليف الجهات المعنية بإزالة كافة العقبات والمشكلات التى تواجه تلك المصانع ووضع الحلول العاجلة لها، كما تم تحديد عدد310 مصانع لديها عثرات مالية، حيث تم الاتفاق مع بنوك وطنية لإعادة جدولة ديون تلك المصانع وتقديم قروض جديدة ميسرة لها وإعطاء كافة التسهيلات التجارية لإعادة الإنتاج من جديد وحل عدد 11 مصنعاً.
كما أشارت إلى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمر بالبدء فى تنفيذ خطة لتدريب وتأهيل العمالة لتلبية احتياجات المصانع خاصة بالمصانع المتعثرة مع البدء فى تدريب 30 ألف عامل بتكلفة نصف مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع المصانع المتعثرة، وأنه سيتم عقد اجتماع لهذا الغرض خلال الفترة القادمة لوضع الخطوط الرئيسية لهذه الخطة .
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الاجتماع استعرض تقريراً من وزير الاتصالات لعرض خطة لتطوير القطاع من خلال برنامج يبدأ تطبيقه من مارس القادم لإنقاذ 300 شركة صغيرة ومتناهية الصغر يعمل بها أكثر من 450 عاملا لتسويق منتجات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الكفاءات الخاصة بشركات الاتصالات بمبلغ 30 مليون جنيه، بهذا بخلاف عدد 54 شركة كبيرة سيتم تقديم حوافز لهم تشمل خصم بعض المديونيات من قيمة ما يتم تسديده من قطاع الاتصالات لخزانة الدولة وذلك حدود مبلغ 100 مليون جنيه .